معلوم أن من أسباب طول المرحلة الانتقالية هو تحالف السلاح مع المال السياسي، وعدم رغبة أطراف في إجراء انتخابات لعلمهم أن ليس لهم شعبية بعد إفسادهم الحياة السياسية. أيضا رغبة بعض الأطراف كتابة دستور تحت ظلال المدافع، وعدم إجراء انتخابات جديدة. وللخروج من هذا كله وتخفيف الضرر بالحد الممكن، نقترح النقاط التالية :

1. الاستفتاء على ميثاق وطني يعالج الخلاف بين سبتمبر وفبراير، ويكون بمثابة عقد اجتماعي و قانون أساسي يملأ الفراغ السياسي حالة تأخر الدستور .
2. تأسيس جمعية وطنية تمثل فيها المجالس الاجتماعية، النقابات، الأحزاب الفائزة في آخر انتخابات، ممثلون من المجتمع المدني + ممثلون من القوى السياسية الفاعلة من أنصار النظام السابق. دور هذه الجمعية تحكيمي، وتقديم التوصيات والمقترحات بخصوص الدستور والحكومة ووضع البلاد بالمجمل. وتعمل كبرلمان مؤقت في حالة شغور البلاد من برلمان .
3. الاتفاق على أقرب أجل للاستفتاء على دستور، فإن تعذر ذلكم، إما إعادة الدستور القديم وولي العهد لإتمام المرحلة الإنتقالية أو الاتفاق على إعلان دستوري يكون دستورا مؤقتا، وتوضع فيه مادة تنوه إلى تأجيل كتابة دستور إلى حين جمع السلاح وحل مشكل المحاربين وعودة المهجرين .

مسألة المحاربين
إن من المشاكل الرئيسة لتأخر تكون الدولة هو انتشار السلاح والمليشيات المسلحة خارج سلطان الدولة. ولا قيام لدولة، ولا فرصة لديمقراطية في ليبيا ما بقيت هذه المليشيات .

فصل الخطاب، إن تفكيك المليشيات قادم لا محالة وإن طال النزاع. وحتى يتكون إجماع تراكمي، عندما تقف ليبيا بين رزيتين، إما تقسيمها، أو تفكيك مليشياتها بدون قيد أو شرط .

والحل العملي للمسألة هو تخيير منتسبي المليشيات بين الدخول فرادى في الجيش والشرطة، أو الانتساب لهيئة المحاربين، التي تكون هيئة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، أو هيئة تابعة لمكتب القائد الأعلى. تدفع هذه الهيئة رواتب لمنتسبيها ممن لم يدخلوا في الجيش والشرطة، ولهم الأولوية في التوظيف أو الإيفاد للتعليم خارجا. وتبقى هذه الهيئة إلى وفاة منتسبيها. ومنتسبوها هم من قاتل منذ 2011 ، إلى تاريخ وضع الحرب الحالية أوزارها. أو تكوين حرس يسمى الحرس المحلي أو الوطني في ما يسمى بالمدن الثائرة في المنطقة الغربية. بعد جمع السلاح الثقيل، يكون الحرس من المنتسبين الراغبين، وتكون تبعيته الإدارية والمالية في إطار الحكم المحلي والبلدية المعنية، أو وزارة الدفاع، لا أن تكون لهم ذمة قانونية وإدارية ومالية مستقلة، حتى لا يتم التعصيب وتصبح دولة داخل دولة. وتحدد وظيفته بين وظيفة الشرطية والجيش، من حماية الاستحقاقات الدستورية، المرابطة بين الحدود الإدارية للمدن، ودعم القوات المسلحة كقوة مساندة في حالة النفير العام.