فكرة نموذج خماسي للتطوير التنموي هي نموذج يدمج ويجمع القطاعين الخاص والعام والجامعات ومراكز البحث العلمي، كما أنه يشمل معظم المؤسسات المالية والمؤسسات غير الحكومية في المناطق المحورية التي تجمع بين إضافة قيمة إلى تنميتنا المستقبلية. هذه الآلية لا يمكن أن تحدث إلا من خلال تشجيع عديد العوامل الإضافية مثل وسائل الإعلام وغرف التجارة ومجالس الأعمال.

في السابق واحدة من أحدث الآليات التي تم بحثها هي الجمع والشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تعرَف باسم مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). وقد تم بالفعل نشر عديد الأوراق التي تتناول دور هذين القطاعين وأهمية الجمع بينهما في خلق النمو والتنمية. علاوة على ذلك، يجب على المرء ألا يهمل أو يقلل من أهمية دور القطاع التطوعي أيضًا. وهذا واضح تمامًا في الاقتصادات الغربية ونوعًا ما في الشرق الأوسط. يجب أيضًا تسليط الضوء على دور الجامعات ومراكز الأبحاث في حل مشاكل المجتمع والدولة، التي لم تتم معالجتها أو رفضها بالشكل المناسب. وتحويل التعليم إلى تعلم وحل للمشاكل بدلًا عن أنه ترف فكري وبحث عن مركز اجتماعي.

هذا هو السبب في أن كل بلد غربي لديه جزء من صندوقه النقدي مخصص بالكامل للبحث والتطوير (R&D).

«فكرة النموذج الخماسي للتطوير التنموي لا يمكن أن
تحدث إلا من خلال تشجيع عديد العوامل الإضافية
مثل وسائل الإعلام وغرف التجارة ومجالس الأعمال.»

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك تركيز خاص على تعزيز دور المهندس على جميع المستويات، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن معظم الناس لديهم إدراك وتقدير منخفضان لقيم عالم المهندس. وقد تم تصميم البنية التحتية بأكملها وتسليمها من بدايتها حتى اكتمالها بفن وعمل المهندسين المدنيين مع المخططين والمهندسين المعماريين.

- يجب تدريب خريجي الدرجات الهندسية بهدف حل المشاكل مثل مشاكل ازدحام المرور وسرعة التحضر بتكلفة أقل على البيئة. ولذلك، ينبغي أن يكون التركيز أكثر على جميع أشكال التنمية المستدامة ذا أهمية قصوى في عالم اليوم والغد. يجب أن يقودنا جزء من الدراسات أيضًا إلى انخفاض في الأسعار الإجمالية للمنتجات والمواد. يجب أن تكون هناك سيطرة على زيادة معدلات التضخم. على الرغم من أن القطاع الخاص قطاع مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بالمكاسب المالية والتمكين الاقتصادي.

 ومع ذلك، لا تزال هذه الآلية التفاعلية تعتمد بشكل كبير على الحكومة المركزية، سواء في الشرق أو الغرب. وجود امتيازات ضريبية على القوة الناعمة مثل التمويل من مصادر خيرية (رأس المال الملائكي) مثل «الزكاة» و«أموال الوقف» دون فوائد، والتبرعات وما إلى ذلك.

 هو شكل مهم جدًّا من التمويل الذي يساعد على تحقيق فوائد للنمو الاقتصادي العام.

 إن دور وسائل الإعلام والإعلان، يحدث فرقًا كبيرًا، عندما يتعلق الأمر بإبراز التأثيرات الإيجابية على دور الغرف التجارية ومجالس الأعمال، التي تلعب دورًا مهمًا جدًّا في إدخال الأسواق العالمية من خلال المعارض والندوات والمؤتمرات.

 نموذج التكامل الخامسي للتنمية هو أداة لصنع السياسات للنمو الاقتصادي والتنمية. نموذج تطوير الابتكار هو تطوير نظرية (تريبل هايلكس triple helix ) التي نشأت في العام 1990.

النموذج الخماسي للتنمية هو ابتكار قائم على التفاعل والتكامل بين العناصر الخمسة التالية وما يرتبط بها:
 1- الجامعات ومراكز البحوث المشاركة في البحوث الأساسية.
2- صناعة وإنتاج السلع التجارية الزراعية.
3- الحكومات التي تحكم الأسواق.
4- مؤسسة البنوك والتمويل.
5- وسائل الإعلام المهتمة بالإعلانات وغرف التجارة والمجالس التجارية التي تهتم بالمعارض واجتماعات العمل.

 والغرض من ذلك هو أن تعمل القطاعات الخمسة بشكل جماعي بدلًا عن العمل في جزر منعزلة. ويدعم بناء شبكات الأمان الاجتماعي في حالة الكوارث والأزمات والتحولات التي يجب ألا تكون دراماتيكية.
كما أن التفاعلات في هذا الإطار ستعزز النمو، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إن التكامل التنموي لا يمكن أن يعمل إلا من خلال اعتماد متبادل (interdependence) لثلات دوائر متصلة وهي؛ الاقتصادية والسياسية والثقافية، كما أنها لابد أن تكون في تكامل متعدد الأبعاد (multidespline) وتحديدًا على مستوى الثلاتة أبعاد؛ المحلية والإقليمية والدولية.

وبذلك يحدث الربط بين الجامعات ومراكز الأبحاث في الدولة والإقليم والعالم والغرف التجارية والبنوك في الأبعاد الثلاثة المذكورة كما أن التكامل بين الحكومات سيوفر بيئة جاذبة وتوقيع اتفاقات مشتركة مثل عدم الازدواج الضريبي والإعفاءات الجمركية وتوحيد قوانين البيئة والجودة ومدونات أخلاق المهنة (code of ethics).
ويُسهل للاقتصاد المحلي التموضع داخل اقتصاد عالمي، مستفيدًا من قدراته التتافسية.

هذا الإطار يعتمد كل مكون على خصائص معينة للمؤسسة الأخرى، التي تنشأ بعد ذلك في المؤسسات المختلطة والتفاعلات الثنائية بين الجامعة والصناعة والحكومة والبنوك والمنظمات غير الربحية في البلد الواحد وفي الإقليم ثم على مستوى دولي، أخذًا في الاعتبار تحديد مسبق لتنافسية الاقتصاد المحلي، متناغمًا مع البعد السياسي والثقافي ليكون مشروعًا تنمويًّا متكاملًا ومستدامًا.