Atwasat

حول وهمية رابطة الأدباء والكتاب الليبيين ووهمية رئيسها

عمر أبو القاسم الككلي الأحد 05 أغسطس 2018, 12:49 مساء
عمر أبو القاسم الككلي

جذب مقالنا بـ"بوابة الوسط" الأسبوع الماضي الذي عنوانه "رئيس وهمي لرابطة وهمية" ((http://alwasat.ly/news/opinions/214346?author=1 اهتماما ملحوظا، ودارت حوله ردات فعل، معترضة أو مؤيدة.

وأرى أنه من الأهمية بمكان هنا مناقشة أربعة تعليقات لشخصين تحمل، بخفوت أو جلاء، اعتراضات على مضمون المقال*.

التعليق الأول صدر عن عبد الفتاح البشتي الذي يرى أن "الحل العملي والواقعي الآن، هو أن يبادر السيد حواص بالدعوة لمؤتمر عام استثنائي لانتخاب أمانة عامة جديدة لاتحاد الكتاب والأدباء اللليبيين". وبالطبع، فإن البحث عن حلول عملية وواقعية في الأزمات، بدل الإسهام في تعميقها وتعقيدها أمر محمود جدا ومطلوب، فمحاولة إشعال شمعة أفضل من لعن الظلام، مثلما تقول الحكمة الصينية. لكن الحل العملي والواقعي ينبغي أن ينطلق من عناصر واقعية ملموسة يتم الانطلاق منها والبناء عليها.

الحل العملي والواقعي يتمثل في إحياء "الهيئة التسييرية للرابطة"

والحل الذي يقترحه عبد الفتاح البشتي لا ينطلق من عناصر واقعية ملموسة. فبأية صفة يقوم د. خليفة حواص "بالدعوة لمؤتمر عام استثنائي لانتخاب أمانة عامة جديدة لاتحاد الكتاب والأدباء اللليبيين"؟!. إن د. خليفة حواص لا يمتلك حيثية يمكن أن يبنى عليها هذا الحل. فهو لا يترأس رابطة موجودة فعلا. فقد "نُصُّب" رئيسا لرابطة انفض من حولها الأدباء والكتاب، الذين منهم عبد الفتاح البشتي نفسه، وقاطعوها. وبالتالي فهو رئيس غير شرعي لرابطة وهمية غير شرعية.

أنا أرى أن الحل العملي والواقعي يتمثل في إحياء "الهيئة التسييرية للرابطة" (أوضح: الهيئة التسييرية، وليس آخر أمانة شرعية للرابطة) التي تشكلت في وقت مبكر بعد إسقاط النظام السابق. وهي تتولى تنفيذ مقترح عبد الفتاح البشتي.
الرأي الثاني يعود إلى عبد الفتاح البشتي نفسه ويرى فيه أنه "لمدة 3 سنوات، 2011، 2012، 2013، كانت الفرصة سانحة، والظروف مواتية لإعادة تأسيس الرابطة، ولكن تلك الفرصة ضاعت أو ضيعت (بضم الضاد) للأسف الشديد". ونحن نتأسف معه لهذا الوضع طبعا.

لكنني لست أدري أين هي الفرصة التي كانت سانحة والظروف التي كانت مواتية؟!. إذا كانت فرصة بناء دولة مستقرة تنقل المجتمع من حالة الفوضى إلى وضع آمن ما زالت ضائعة أو مُضيعة لمدة حوالي ثمان سنوت حتى الآن، فلا ينبغي تحميل الأدباء والكتاب،وحدهم على الأقل، مسؤولية ضياع فرصة إعادة بناء الرابطة. وعبد الفتاح يعلم أنه قد بذلت جهود من قبل الأدباء والكتاب بهذا الاتجاه، منها تشكيل الهيئة التسييرية المشار إليها وجهود آخر أمانة شرعية للرابطة.

من جانبه، وصم الشاعر والمدون وصاحب الموقع الإلكتروني المهم "بلد الطيوب" الذي أعتبره موسوعة حية ومتجددة للحركة الأدبية الليبية الوطنية رامز النويصري، مقالي بأنه "يمكن أن يصنف كأحد صور الإرهاب الفكري!!". أنا ضد جميع أنواع الإرهاب، ولست أدري أين هي ملامح هذه الصورة من الإرهاب الفكري التي تكشفت للشاعر رامز النويصري؟!. فأنا لم أحرض على إيذاء د. خليفة حواص بأي شكل من الأشكال ولكنني طعنت في استحقاقه للصفة التي يقدم بها نفسه. وهذه مسألة ذات جانب قانوني لا لبس فيه.

الرابطة احتلت وحُلت سنة 2004 بالمخالفة للقوانين النافذة ذات العلاقة ود. خليفة حواص قبل بتنصيبه على رأس رابطة وهمية غير شرعية

فالرابطة احتلت وحُلت سنة 2004 بالمخالفة للقوانين النافذة ذات العلاقة ود. خليفة حواص قبل بتنصيبه على رأس رابطة وهمية غير شرعية مع معرفته وعلمه الأكيدين بأنه جاء في سياق عملية إرهاب فكري واضحة استهدفت بشكل محدد إقصاء الأدباء والكتاب المنتمين إلى سجناء الرأي السابقين وظل متشبثا بالمنصب رغم مقاطعة عموم الأدباء والكتاب لها. وحاول ملأ الفراغ عن طريق الطلب من الصحفيين (وهم يصنفون كأدباء طبعا) بتقديم طلبات انتساب إلى الرابطة.

كما "يؤثر عنه" أنه قال كلفوهم (يعني الأدباء المقاطعين) بمهام سفر إلى الخارج وسيأتون راكضين!. قد يكون هناك من جاءه يركض فعلا، وقد عُرض عليَّ أنا شخصيا حضور مؤتمر في أوكرانيا من قبل لطفية القبائلي، أمينة رابطة طرابلس حينها، ورفضت ذلك قائلا لها أنتم رابطة غير شرعية ولذا فإنني أرفض قبول هذه المهمة (يشهد على ذلك صديقنا أبو بكر حامد كهال، الكاتب الأرتيري الذي كان شاهدا وواسطة اتصال).

إذن، فالجهة التي تصدر عنها ممارسات الإرهاب الفكري بأجلى صوره واضحة وبعيدة عني بونا شاسعا. ويضيف رامز النويصري أنه راجع المقال "مع مختص في الإعلام يتبع الأمم المتحدة" وأيد رأيه في أن المقال " يحمل الكثير مما يمكن تصنيفه خطاب كراهية، كونه يحمل من دلالات الإقصاء والتحريض المباشر". طبعا أنا لا آنس في نفسي الكفاءة لمناقشة "مختص في الإعلام يتبع الأمم المتحدة"، لكن كان بودي لو أن رامز النويصري توخى العدل والإنصاف وعرض مقالي أيضا على خبير قانوني تابع للأمم المتحدة مختص بشؤون مؤسسات المجتمع المدني.

* التعليقات المعنية تحت مقالي الذي شاركته صفحة "السقيفة الليبية"