شئنا أم أبينا سيبقى الركود والفراغ الإداري الذي نعيشه على جميع المستويات في الوزارات والمؤسسات الحكومية في ليبيا حتى يتم اعتماد حكومة للوفاق، خاصة بعدما عصفت التجاذبات السياسية بوحدة مجلس النواب بعد الخلاف على حكومة الوفاق المقترحة من قبل المجلس الرئاسي.

إن كانت الإجابة بنعم فما التبعات القانونية لوزير، بعدما أدى القسم الدستورية، تطوع بتسليم مهام وزارته لموظف؟

كل هذا ينعكس انعكاسًا سلبيًا ومباشرًا على الحياة اليومية للناس ولا سيما رجالنا في جبهات القتال ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا ورجال الأمن والساهرين على تقديم الخدمات الأساسية للمواطن بما ذلك الغذاء والدواء.

لقد تلاشت أمام أعيننا الكثير من تطلعات انتفاضة 17 فبراير، ولكن تبقى تطلعات الشعب لحياة حرة كريمة في بلاد آمنة ذات سيادة هي آخر ما يجب الحفاظ عليه وفاءً منا لأرواح الشهداء ودماء الجرحى عبر السنين الماضية، منذ الاحتلال الإيطالي وحتى غزو التطرف الديني الحديث. وعليه وجب إيجاد حلول بعيدًا عن العبث بالإملاءات الدستورية في ليبيا.

السؤال إذن هل يجب على الوزراء المعتمدين من قبل مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام تسليم ملفات الوزارات لموظفين لم يعتمدوا (وقد لا يعتمدون إلى أبد الأبدين) من أي جهة تشريعية؟ وإن كانت الإجابة بنعم فما التبعات القانونية لوزير، بعدما أدى القسم الدستورية، تطوع بتسليم مهام وزارته لموظف؟ وإن كانت الإجابة بلا فما الحل البديل الذين يضمن حكومة شرعية وموحدة حتى يتم اعتماد حكومة للوفاق؟

وأترككم مع كلمات الشاعر أحمد الوراق:

إن اللبيب إذا تفرق أمره .. فتق الأمور مناظرًا ومشاورًا
وأخو الجهالة يستبد برأيه .. فتراه يعتسف الأمور مخاطرًا

--------------------
د. رضا العوكلي، يشغل منصب وزير الصحة في الحكومة الليبيه الموقتة.