أدلى السويسريون، الأحد، بأصواتهم في استفتاء على حظر إعلانات التبغ وكذلك حظر إجراء التجارب على الحيوانات والبشر.

وصوتت الأكثرية الساحقة من السكان عبر الإنترنت. وأغلقت صناديق الاقتراع أبوابها ظهرا (10.00 ت غ)، على أن تبدأ النتائج النهائية بالصدور خلال المساء، وفق «فرانس برس».

وبحسب استطلاعات الرأي، وحدها المبادرة المتعلقة بالتبغ قد تحصد أكثرية الأصوات (63%)، رغم تصاعد نفوذ معسكر رافضي الحظر المقترح خلال الحملة، وفق مسح أجراه معهد «gfs.bern».

ويتطلب إقرار الحظر الحصول على تأييد الناخبين في أكثرية الكانتونات السويسرية، وفق «فرانس برس».

وتضم سويسرا حيث ربع السكان من المدخنين، تشريعات متساهلة للغاية في هذا المجال، لا سيما بسبب الضغط القوي من جانب أكبر شركات التبغ في العالم التي تتخذ مقار لها في البلاد.

إعلانات التبغ
بالنسبة للمجلس الفدرالي (الحكومة) والبرلمان، هذه المبادرة «تذهب بعيداً وستشكل مساساً خطيراً بحرية التجارة». في سويسرا، يُحظر الإعلان عن التبغ عندما يكون موجها بشكل خاص للقصّر، وكذلك على الراديو والتلفزيون.

وتسعى المبادرة إلى حظر كل إعلانات التبغ التي يمكن للأطفال أو المراهقين رؤيتها، على سبيل المثال في الصحافة أو على الملصقات أو الإنترنت أو في السينما أو أثناء المظاهرات. وتنطبق القواعد عينها على السجائر الإلكترونية.

وسيظل مسموحاً بالإعلانات التي تستهدف البالغين فقط، على سبيل المثال في رسائل البريد الإلكتروني.

عادت قضايا الرفق بالحيوان إلى الواجهة بقوة في السنوات الأخيرة، لكن يُتوقع أن يرفض السويسريون المبادرة الرامية إلى حظر التجارب على الحيوانات والبشر، وكذلك استيراد عقاقير جديدة تم تطويرها من خلال هذه الوسائل.

ورفض السويسريون ثلاث مبادرات سابقة حول الموضوع، في العام 1985 (70%)، 1992 (56%) و1993 (72%). حتى منظمة حماية الحيوان السويسرية انتقدت ما اعتبرته «مطالب راديكالية» تضمنتها المبادرة الجديدة.

 التجارب على الحيوانات
من جانبها، أبدت الرابطة السويسرية لمناهضة التجارب على الحيوانات «توافقا مع نص» المبادرة، لكنها اعتبرت أن أي حظر «من دون تطوير حقيقي للبدائل، ودعم مالي أو حوافز أو حتى تدريب الباحثين، لا يمكن أن يستقيم».

ولم يعلن أي حزب تأييده للحظر الذي سيكون له، بحسب الحكومة، عواقب وخيمة على الصحة ولكن أيضا على الاقتصاد، في بلد يستحوذ قطاع الكيميائيات والأدوية على ما يزيد قليلاً على نصف صادراته.

وبحسب السلطات، تُعد التشريعات السويسرية من بين الأكثر صرامة في العالم على صعيد التجارب على الحيوانات، بما في ذلك حظر اختبارات مستحضرات التجميل.

في الطب، يُطلب من الباحثين تطبيق مبدأ 3R (Replace, Reduce, Refine) أي (استبدال، تقليص، تحديد) الذي يحصر السماح بإجراء التجارب على الحيوانات فقط في حالة عدم وجود طريقة بديلة، كما يفرض أن يقتصر عدد الحيوانات على الحد الأدنى الضروري وأن تكون القيود المفروضة على الحيوانات منخفضة قدر الإمكان.

وأكد المدير العام لمختبرات «نوفارتيس» السويسرية فاس ناراسيمهان أنه «من خلال ما يسمى بنهج 3R، شهدنا انخفاضا بأكثر من 70% في التجارب على الحيوانات، والتي تستخدم فقط عند الضرورة القصوى».

وقال «لكن ذلك ضروري للغاية للصناعة هنا في سويسرا، وكذلك للمرضى في سويسرا حتى يتمكنوا من الوصول إلى الأدوية التي يحتاجون إليها، ولنتمكن من إجراء أبحاث -عند الاقتضاء والضرورة- على الحيوانات».

وزاد عدد الحيوانات المستخدمة في سويسرا من ما يقرب من مليوني حيوان سنويا في أوائل الثمانينيات إلى ما يقرب من 560 ألفا. وتعرض نحو 20 ألفا منها لإكراه شديد، مثل زرع ورم، بحسب السلطات الفدرالية.

ويتعين الأحد على سكان كانتون بازل الصغير أن يقرروا أيضا ما إذا كانوا يوافقون على منح حقوق أساسية للقردة.

على المستوى الفدرالي، يجب على السويسريين أيضا تحديد ما إذا كانوا يقبلون القانون الجديد الذي ينص على تدابير دعم إضافية لوسائل الإعلام، في مواجهة انخفاض عائدات الإعلانات. لكن استطلاعات الرأي تظهر تقدما لمعسكر رافضي الاقتراح.

ويندد معارضو القانون بما يعتبرونه «نهبا للمال العام» يجعل الإعلام يعتمد على الدولة ويصب في مصلحة المجموعات الصحفية الكبيرة.