اعتمدت الحكومة الموقتة 300 وحدة سكنية للبناء بشكل عاجل، و500 وحدة سكنية لمنطقة بنينا التي تعرضت للدمار جراء الحرب، وتزويد مستشفى 1200 سرير (مركز بنغازي الطبي) ببعض الاحتياجات الملحة خلال 72 ساعة القادمة في شكل «منحة مالية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للحكومة الموقتة أمس الثلاثاء، في مدينة البيضاء، تحدث خلاله نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري عن لجنة الأزمة في مدينة بنغازي والمشاكل التي تواجهها والحلول المقترحة لأزمات المدينة.

وأضاف البدري أن الحكومة «على أبواب إعادة إعمار بنغازي ولاحقًا في المدن الأخرى»، وكشف عن وجود «خطة شاملة لتسكين المهجّرين الذين أصبحوا دون مأوى وإخلاء المدارس والعمل على بناء الجامعة بمنطقة سيدي خليفة وحل مشكلاتها».

وقال إن مدينة بنغازي «عوقبت بشكل غير عادل وأثرت على حياة الناس ومستوى دخلهم، ونحن نحتاج حتى بعد الاستقرار إلى فترة لإعادة تأهيل، إن صح التعبير في الجوانب النفسية والمعنوية»، وشدد على أن الحكومة تحاول استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل وتأمل في حل بعض المشاكل الأخرى خلال الأيام القادمة.

وأشار البدري إلى أن حوالي 80 % من المستشفيات العاملة في بنغازي «معطّلة» نتيجة وقوعها في مناطق الصراع، وأن المستشفيين اللذين يعملان هما مستشفى الجلاء ومستشفى 1200، لافتًا إلى أن الأزمة التي تعيشها المدينة منذ عام أدت إلى نزوح الآلاف وتدمير بعض المرافق بالمدينة، الأمر الذي أدى لكثير من المشاكل سواء كانت من جانب النظافة العامة وتوفر السلع الأساسية ومشكلة الإسكان وانقطاع التيار الكهربائي خاصة في الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أن الحكومة بصدد تقديم منحة مالية لتيسير المختنقات التي تواجه مستشفى 1200، وأضاف «هناك حلول أخرى أُقرِّت ورصدت لها الأموال وبعد اعتماد الميزانية ننتظر إحالتها للحكومة، وفي حالة وصول هذه الاعتمادات المالية سيتم الإفراج عما يخص قطاع الصحة سواء لغرض الصيانة أو التطوير».

ولفت البدري إلى أن المشاكل الموجودة مع الشركة العامة للنظافة في بنغازي هي نتاج «بعض الأخطاء الإدارية في السابق»، مبينًا أن «بعض التعاقدات أثقلت كاهل الدولة بشكل غير مبرر».

وأكد أن الحكومة ستتمكن من سداد الالتزامات الخاصة بالشركات المساندة، وتخصيص الموارد للشركة العامة للنظافة لتقوم بواجبها كما يجب أن تقوم به.

ونوه إلى أن الأزمة في مدينة بنغازي «متعددة» وأن الدولة الليبية «غير جاهزة لأن حالة الحرب غير معتادة»، ولا تُمكِّن الحكومة من توفير الإمكانيات والمستلزمات اللازمة للمواطنين.

وذكر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات أن لجنة الأزمة في بنغازي «موجودة وتقوم بعملها حسب الإمكانيات المتاحة والمحدودة جدًا»، لافتًا إلى أن الحكومة لم يخصص لها ميزانية منذ تسلمها، وتعمل من خلال الاقتراض من المصارف وبموافقات من المالية ومصرف ليبيا المركزي.