استبعد مصرفيون احتمال إفلاس ليبيا أو تعرضها لتداعيات شديدة الخطورة فيما يتعلق بقدرة الحكومة في طرابلس على دفع رواتب موظفي الخدمة العامة أو تنفيذ الخدمات الأساسية، جراء عجز الموازنة العامة الليبية.

وبحسب عنوان تقرير نشرته صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية فإن "ليبيا ليست على وشك الإفلاس". وينقل التقرير عن محللين قولهم إنه بالرغم من تراجع عوائد النفط وتوقف إنتاج كثير من الحقول والتصدير، فإن "تفاؤلا" بعدم انهيار ليبيا اقتصاديا يمكن الركون إليه بالنظر إلى حجم الاحتياطي النقدي الحالي بالبنك المركزي الليبي، وكذلك الأصول المملوكة للدولة.

ولا يغفل التقرير عن الإشارة إلى عقبات في طريق الاقتصاد الليبي وإن كان لا يوليها مساحة كبيرة. ويقول جون ثورن مُعد التقرير إن الحكومة الليبية تعتمد على عائدات النفط، والتي تراجعت بشكل حاد منذ سيطرت ميليشيات على حقول عدة للنفط في صيف 2013. وبالنظر إلى مواجهة ليبيا بالفعل قائمة طويلة من المشاكل؛ منها: عنف الميليشيات، والتناحر السياسي، وارتفاع معدلات البطالة، فإنها تحتاج إلى إيجاد حل لمشكلة محاصرة المنشآت النفطية، ليس فقط لأسباب مالية بل أيضا: لأن الصراع على النفط سياسي بقدر ما هو اقتصادي. ومع كون صناعة النفط مملوكة بالكامل للدولة، فإن عوائدها تغذي الميزانية العامة، لذلك فالسيطرة على النفط يساوي السلطة، بحسب ثورن.

وأدت سيطرة ميليشيات على موانيء نفطية شرق البلاد لتخفيض إنتاج النفط عمليا للثلث.

"170 مليارا"
ينقل التقرير عن أحد مسؤولي البنك المركزي الليبي قوله إن البنك لديه نحو 120 مليار دولار، منها 90 مليارا دولار تحت تصرفها المباشر. كما أن الشركات الاستثمارية (المملوكة للدولة) لديها نحو 60 مليار دولار من الأصول، وهناك شركات وكيانات حكومية أخرى لديها استحقاقات وحيازات في مناطق مختلفةتبلغ قيمتها بضعة مليارات من الدولارات.

تمتلك الحكومة الليبية نحو 170 مليار دولار بعضها على هيئة أصول يمكنها تغطية أي عجز في الإيرادات الحكومية لمدة ثلاث سنوات

ويجمل المسؤول الحكومي القول بأن الحكومة الليبية لديها إجمالا "نحو 170 مليار دولار بعضها على هيئة أصول يمكنها تغطية أي عجز في الإيرادات الحكومية". ويضيف أن "معظم هذا المبلغ على درجة سيولة عالية، أي قابل للتحويل إلى نقد بسهولة، ويمكن للدولة أن تستخدم هذه الأموال لتمويل سد العجز الحكومي لثلاث سنوات قادمة، بحسب ما تنقل "كريستيان ساينس مونيتور" المسؤول المصرفي، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام .

ويشير التقرير لأزمة باخرة "مورنينج جلوري" هذا الأسبوع، وكيف كان الأمر مزعجا لحكومة طرابلس،كذا للتحديثات والمشاريع التي تنتظر الدولة الليبية تنفيذها مثل تكوين وتسليح وتدريب الجيش والشرطة لبسط النفوذ على هذا البلد المضطرب أمنيا.

ويختتم التقرير بالقول إنه رغم انخفاض إنتاج النفط الليبي حاليا فانه مع الاستقرار السياسي على المدى الطويل وازدهار سوق العمل المحلي، وارتفاع مستويات المعيشة ، فإن كل هذا يستلزم بذل مزيد من الجهد لاستغلال آخر موارد ليبيا الطبيعية: شعبها.