قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إنه ألغى زيارته طرابلس، التي كانت مقررة صباح اليوم الخميس، بسبب خرق وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للاتفاق بشأن أجندة الزيارة.

وكتب ديندياس، عبر حسابه على موقع «تويتر»، «ألغيت زيارتي إلى طرابلس.. حيث كان من المقرر أن ألتقي برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لأن وزارة الخارجية خرقت اتفاقا بعدم الاجتماع بهم.. وتتواصل الزيارة إلى شمال ليبيا كالمعتاد».

استهجان الخارجية من موقف ديندياس
واستهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، تصرف ديندياس الذي «رفض النزول من طائرته بعدما حطت في مطار معيتيقة».

- المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته ويعود إلى بلاده

وقالت الوزارة، في بيان، إنها منحت للوزير موافقتها لزيارة طرابلس بناء على طلبه «رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية»، مضيفة أن الوزيرة نجلاء المنقوش كانت في انتظاره، «إلا أنه رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات».

ورفضت الوزارة هذا التصرف، قائلة إنها ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.

أجندة الزيارة
وأمس الأربعاء، أصدرت وزارة الخارجية اليونانية بيانا بأجندة أعمال زيارة ديندياس إلى ليبيا، حيث كان من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، ثم يتوجه إلى بنغازي حيث يجري محادثات مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح عيسى، ومسؤولين ليبيين آخرين.

ومن المقرر أن يسلم ديندياس في بنغازي، شحنة مقدمة من أثينا للقاحات مضادة لفيروس «كورونا» المستجد، كما سيستعرض في فعالية مساهمة اليونان في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لإعادة بناء ميناء بنغازي، الذي يمثل أهمية خاصة كبوابة للمساعدات الإنسانية لأفريقيا جنوب الصحراء لمواجهة الأزمات الغذائية التي تواجه المنطقة، ويلتقي مجلس الجالية اليونانية في بنغازي.

انتقاد مذكرة التفاهم مع تركيا
وسبق أن انتقد ديندياس مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة وتركيا في العاصمة طرابلس، في الثالث من أكتوبر الماضي، بشأن منح أنقرة حق استكشاف الغاز.

وقال الوزير إن الحكومة «لا تتمتع بالسيادة»، وإن الاتفاق «مزعزع للاستقرار لأنه يتعارض مع اتفاقات الأمم المتحدة»، التي تنص على أن حكومة الوحدة «لا تستطيع إبرام اتفاقات دولية تهدد استقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا علاوة على ذلك»، متحدثا أيضا في هذا الإطار عن «انتهاء ولايتها» وإنها «لا تمثل الشعب الليبي».