يعرقل الحظر الأوروبي محاولات ليبيا لإحراز تقدم في مجال الطيران، ففيما شهدت البلاد عقد أول منتدى للطيران في طرابلس، يبقى أكبر عائق لتحقيق الخطط المستقبلية هو رفع حظر الاتحاد الأوروبي عن طائراتها للمرور عبر أجواء دول القارة العجوز.

واستضافت ليبيا «منتدى ومعرض الطيران 2022» في حدث أُقيم في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري في طرابلس، بحضور محترفين وخبراء ومختلف أصحاب المصلحة لتشكيل مسار لمستقبل صناعة الطيران.
وضم المنتدى عدداً كبيراً من العارضين، من الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى شركات الطيران المحلية، بما في ذلك الإسعاف الطائر الليبي، وشركات المناولة والخطوط الجوية الليبية.

الحرب المدمرة
وأدى إعلان وقف دائم لإطلاق النار في جميع مناطق ليبيا في أكتوبر 2020 إلى ترحيب دولي، وأعقبه أول رحلة تجارية من طرابلس إلى بنغازي بعد توقف دام لأكثر من عام، لتبدأ صناعة الطيران رحلتها الطويلة للعودة إلى نشاطها الطبيعي، بحسب معهد استشارات الطيران (سيمبلي فلاينج) الدولي.

الاستثمار في مستقبل الطيران
ومنذ ذلك الحين، جرى ضخ كثير من الاستثمارات في قطاع الطيران، بما في ذلك افتتاح محطة برنيق الجديدة في مطار بنغازي بنينا الدولي في مايو من العام الجاري.
كما جرى إنشاء المحطة الجديدة لتكون قادرة على التعامل مع 2.5 مليون مسافر سنوياً، بما تشمل من أنظمة ذكية للركاب، وثلاث صالات لكبار الشخصيات، وهي الأولى من نوعها لنظام اكتشاف فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا.

- للاطلاع على العدد 364 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأضاف المعهد أن العمل كان مستمراً للمضي قدماً في تحديث المطار في طرابلس، بينما تجرى المناقشات حول إنشاء مطار جديد في تراغن.

من جهة أخرى، بدأت شركات الطيران الأجنبية في العودة أيضاً إلى ليبيا، حيث أصبحت «الخطوط التونسية» أول شركة تطير إلى ليبيا في مايو 2021، وذلك بعد توقف نحو سبع سنوات.

ومنذ ذلك الحين انضمت إليها شركة «مصر للطيران» المصرية، وعدد قليل من المؤسسات الأخرى، على الرغم من أن الجزء الأكبر من العمليات الجوية لا يزال يديره الليبيون.

القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي
ويبقى كثير من التحديات قائمة لتواجه صناعة الطيران في ليبيا، ليس أقلها القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي لشركات الطيران، حيث يُحظر حالياً على الشركات الليبية الطيران في المجال الجوي لدول الاتحاد، مما يحدّ من المسارات التي يمكن فتحها من وإلى البلاد.

وجرت محادثات بين منظمة الطيران المدني الدولي ووزارة النقل في ليبيا بشأن ما يجب القيام به لرفع الحظر، لكنه في الوقت الراهن يظل الحظر عائقاً رئيسياً أمام القطاع.

وخلال منتدى الطيران، ذكر الحضور أن الأبحاث أظهرت أن قطاع الطيران الليبي أقل من المتوسط العالمي في تنفيذ لوائح منظمة الطيران المدني الدولي. ولحل هذه المشكلة، أوصوا أن تصبح الحكومة الليبية خطوات أكثر استباقية في رفع هذه المعايير، خاصة أن الطيران الليبي قطاع سيادي.

كما كشف مسؤول عن الشركة الليبية القابضة للخطوط الجوية أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن الاتحاد الأوروبي قد حظر الطائرات الليبية، لكنه في الواقع حظر المنظمين لفشلهم في تنفيذ المعايير، وهو بالتالي ما يكلّف الدولة ملايين الدولار من العائدات سنوياً.