أكدت شركة «إيرباص» لتصنيع وبيع الطائرات، الجمعة، أنها تتفاوض على تسوية جديدة للرشوة مع السلطات الفرنسية بشأن تعاملات سابقة في ليبيا وكازاخستان. وقال أشخاص مطلعون على القضية الجديدة إنها تتعلق ببيع طائرات إلى ليبيا في عهد معمر القذافي في العام 2007 وطائرات هليكوبتر وأقمار صناعية ومركز تحكم عبر الأقمار الصناعية إلى كازاخستان في العام 2009.

وامتنعت «إيرباص» والنيابة الفرنسية عن توضيح التفاصيل.

وفي مايو الماضي، وجه القضاء الفرنسي اتهاما إلى مسؤول تنفيذي سابق في «إيرباص»، بتهمة «رشوة موظف عمومي أجنبي» في التحقيق في شبهات تمويل النظام الليبي السابق لحملة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الانتخابية في العام 2007. وجرى توجيه الاتهام لإدوارد أولمو المسؤول السابق في «إيرباص» في منتصف مارس كجزء من التحقيق القضائي في الاشتباه في تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي الانتخابية.

بيع 12 طائرة إلى القذافي
ووفقا للمعلومات التي كشفها موقع «ميديابارت» الفرنسي في مايو الماضي، فإن شكوك القاضي تتعلق ببيع اثنتي عشرة طائرة «إيرباص» إلى نظام معمر القذافي في العام 2006. ويشتبه في أنه أمر بتحويل مليوني يورو، بعد ثلاثة أسابيع من إبرام هذا العقد، إلى حساب في سنغافورة يخص الوسيط ألكسندر الجوهري المتهم في هذه القضية. وتتعلق قائمة التهم بالتواطؤ في الفساد ورشوة موظف عمومي أجنبي، وتكوين جمعيات إجرامية.

- صفقة «إيرباص» مع القذافي تجر متهمين جددا في تمويل حملة ساركوزي 
- ساركوزي-القذافي: تفاصيل أرشيف رقمي جديد لمساعد الرئيس الفرنسي السابق يخرج إلى الواجهة
- أرملة القذافي تطعن في قرار محكمة مالطية بإعادة أموال إلى ليبيا

وكشفت مذكرات محاسبية لـ«إيرباص» نُشرت اليوم الجمعة أنها تتفاوض على تسوية جديدة، بعد أن قال ممثلو الادعاء في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم يجرون محادثات مع شركة إيرباص لتسوية أمور غير محددة مماثلة للقضية السابقة ، والتي تنطوي على رشاوى واسعة النطاق دفعت على مدى عدة سنوات، حسب «رويترز».

في ملاحظات مع نتائج ربع سنوية ، كررت شركة «إيرباص» أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات الفرنسية في التحقيقات المتعلقة بكازاخستان وليبيا. وأضافت في تحديث اليوم الجمعة أن هذين التحقيقين تطورا إلى محادثات بشأن تسوية جديدة وصفتها بأنها «تمديد محدود» للأمور التي أدت إلى غرامة قدرها 3.6 مليار يورو (3.58 مليار دولار) في عام 2020 ، بما في ذلك 2.1 مليار في فرنسا.

وأشار الجانب الفرنسي من تسوية 2020 إلى فساد المسؤولين الأجانب والاحتيال وغسيل الأموال.

أربع سنوات تحقيقات في بريطانيا 
جاء ذلك بعد تحقيق استمر أربع سنوات بدأ في بريطانيا وتوسع لاحقا ليشمل فرنسا والولايات المتحدة ، مما سلط الضوء على شبكة من الوسطاء والمدفوعات المقنّعة من خلال بيانات عامة متفق عليها بين شركة إيرباص والمدعين العامين. وذكرت «إيرباص» إن التسوية الجديدة لن يكون لها تأثير سلبي على الصفقة السابقة ، التي حددت شروطا ومراقبة إلزامية لمدة ثلاث سنوات مقابل تعليق الرسوم التي كانت ستمنع الشركة من إبرام عقود عامة.

وقالت شركة «إيرباص» إنه جرى استجوابها بشأن قضية كازاخستان باعتبارها «شاهدا مساعدا» ، وهي حالة وسيط تعني بموجب القانون الفرنسي أنها مشتبه بها بارتكاب جريمة ولكنها لا ترقى إلى مستوى توجيه الاتهام رسميا. خضع صانع الطائرات لتغييرات شاملة في الإدارة.

كما أنها تواجه دعاوى مدنية في هولندا، حيث يقع مقرها القانوني، زاعمة أنها فشلت في إبلاغ المستثمرين بشأن استخدامها للوسطاء. وقالت «إيرباص» إن لديها دفاعا «صلبا».