وصف حزب «العدالة والبناء» الاتفاق بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، حول توحيد المناصب السيادية، بـ«الحدث السياسي المفاجئ»، مطالبًا المجلسين بإنجاز «ما أنيط بهما من واجب وطني»، متمثلًا في سرعة إنجاز القاعدة الدستورية التي تؤسس للانتخابات.

وقال الحزب في بيان اليوم، إنه تابع المؤتمر الصحفي الذي عقد بين صالح والمشري، في العاصمة المغربية الرباط، أمس، وتأكيدهما السعي مستقبلًا لبحث ملف المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الأصل أن تنصب كافة الجهود الوطنية في سبيل إجراء انتخابات «ناجحة ومقبولة النتائج»، تلبية لآمال وتطلعات الليبيين للخروج بالوطن من أزماته الخانقة من خلال تيسير عملية انتخابية تجري في أقرب وقت ممكن.

ودعا الحزب مجلسي النواب والدولة إلى عدم إضاعة هذه «الفرصة الوطنية»، من خلال سرعة إنجاز القاعدة الدستورية التي تؤسس للانتخابات، وطالب رئيسي المجلسين بعدم تقديم ما عداها من ملفات شائكة «قد تعطل هذا الاستحقاق الوطني المهم أو تعقده».

وأكد البيان، أن شرعية وقوة المناصب السيادية تنبثق من شرعية المجلسين الحاليين، وأن أي تغيير فيها بهدف توحيدها أو لأي هدف آخر دون تجديد السلطة التشريعية، قد يفاقم الأزمة السياسية ويعقد المشهد السياسي برمته، «لذلك فإن أي تغيير سلس في المناصب السيادية ينبغي أن يتم في إطار تجديد الشرعية المنبثقة عنها هذه المؤسسات».

وشدد على أن مبدأ التغيير الشامل عبر عملية انتخابية عامة، هو الأسلم للمضي نحو مرحلة مستقرة دائمة لا تدخل البلد في دوامة تعدد الحكومات والمراحل الانتقالية المتعاقبة.

توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية قبل حلول 2023
والجمعة، أعلن المشري، اتفاقًا مع عقيلة صالح، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023.

وقال المشري، خلال مؤتمر صحفي مع عقيلة صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، «لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية».

- المشري: لن يحل 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية

ويشأن تفاصيل المباحثات مع رئيس مجلس النواب، قال المشري: «التقيت المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين، درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة».

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ليبيا عودة لحالة الانسداد السياسي والانقسام الحكومي بعدما قرر مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض الأول تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.