حددت محكمة استئناف باريس 21 نوفمبر المقبل موعدا للبت في قضية الإبقاء على لوائح الاتهام في التحقيق في بيع معدات تجسس إلكترونية تابعة لشركة «أميسيس» الفرنسية لنظام العقيد معمر القذافي بهدف اعتراض حركة الإنترنت «في أرجاء ليبيا كافة».

ودرست غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف، مساء الخميس، أربعة طلبات لإلغاء لوائح الاتهام الصادرة في هذه القضية التي تعود إلى العام 2017، حيث جرى اتهام الشركة الهندسية الفرنسية «أمسيس» التي كانت تتمتع بوضع الشاهد المساعد، لكن في صيف العام 2021 اتهمت بـ«التواطؤ في أعمال التعذيب»، وكذلك أربعة من مديريها التنفيذيين السابقين، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية، الجمعة.

ويُشتبه في تزويد الشركة نظام القذافي عن عمد بين العامين 2007 و2011 ببرنامج يسمى «إيغل»، والذي كان سيسمح للنظام بتعقب المعارضين الليبيين، ثم سجنهم وتعذيبهم.

- توجيه تهمة «التواطؤ في أعمال تعذيب» لشركة فرنسية لتوفيرها معدات تجسس لنظام القذافي
- تحقيق فرنسي في بيع أجهزة مراقبة لليبيا تسمح بالتجسس على ما كانت تراقبه

بداية التحقيقات في القضية
وبعد تحقيقات أولية سابقة لوسائل إعلام محلية حول هذا الموضوع، بدأت القضية بالفعل في العام 2011، مع ثورات «الربيع العربي»، عندما زار صحفيون من جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية مركز المراقبة في طرابلس، حيث اكتشفوا وثائق زودتها «أمسيس» بموجبها بنظام تحليل حركة المرور على الإنترنت ما يجعل من الممكن التحكم في الرسائل التي يجرى تبادلها هناك. كما جرى فتح تحقيق قضائي في العام 2013، بعد شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.

وعلق محامي شركة «أمسيس» مي أوليفييه باراتيللي، في ختام الجلسة المغلقة، «من غير المرجح أن تتهم الشركة الفرنسية بالمشاركة في أعمال تعذيب ارتكبها معمر القذافي». وحسب قوله، فإن الشركة قدمت تحت موافقة الدولة الفرنسية، برمجيات اعتقدت على العكس من ذلك أنها تستخدم حصريا لمطاردة الإرهابيين حيث كان هذا هو الهدف الوحيد.