فتحت السلطات القضائية في فرنسا تحقيقًا لمعرفة «درجة تورط» السلطات العليا في البلاد، إلى جانب شركة «نيكسا تكنولوجيز»، (أميسيس سابقا)، بتهمة التواطؤ في التعذيب، وذلك على خلفية بيعها أجهزة مراقبة لأجهزة المخابرات الليبية إبان عهد نظام العقيد معمر القذافي.

واعترف أحد مهندسي «نيكسا» بأن النظام المباع إلى ليبيا، يتضمن بابًا خلفيًا يسمح للأجهزة الفرنسية بمتابعة ما كانت الأجهزة في طرابلس تراقبه، حسب تقرير موقع «إنتليجنس أونلاين» الفرنسي أمس الثلاثاء.

وأوضح مصدر للموقع الفرنسي، لم يسمه، أن ثلاثة ضباط سابقين في جهاز المخابرات الفرنسي أدلوا بشهاداتهم للعدالة حول هذا الموضوع خلال الأشهر الأخيرة.

شركة فرنسية زودت ليبيا بنظام لاعتراض حركة الإنترنت
وسبق أن كشفت جريدة «ليبراسيون» أن مؤسس الشركة الفرنسية «نيكسا»، كان مديرًا تنفيذيًا لشركة «أميسيس» التي زودت ليبيا خلال عهد العقيد القذافي بنظام قادر على اعتراض حركة الإنترنت في البلاد، وكُشف أمر تلك الصفقة التي نفذت العام 2007 بعد سقوط النظام الليبي العام 2011، لتصبح موضوع متابعة قانونية في فرنسا بتهمة «التواطؤ» في أعمال التعذيب في ليبيا.

- توجيه تهمة «التواطؤ في أعمال تعذيب» لشركة فرنسية لتوفيرها معدات تجسس لنظام القذافي
- القضاء الفرنسي يحقق مع متهمين جدد في «التمويل الليبي».. ما علاقة نجل القذافي؟
- العالم يواصل كشف أوجه فساد أموال القذافي 

وعقب هذه الفضيحة، أسس ستيفان ساليز وأوليفييه بوهبوت - اللذان كانا من قبل مسؤولين تنفيذيين في شركة «أميسيس» - شركتين جديدتين هما «نيكسا تكنولوجيز» في فرنسا، و«أنظمة الشرق الأوسط المتقدمة» في الإمارات، ليتابعا عبر الشركتين الجديدتين «التعامل مع أنظمة دكتاتورية رغم التحقيق القضائي في صفقة تزويد القذافي بنظام مراقبة الإنترنت»، كما تفيد «ليبراسيون».