أبدى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، اعتقاده بأن «القوة القاهرة التي تحدث عنها انتهت الآن»، في إشارة إلى الأسباب التي ساقتها المفوضية لدى إعلانها تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وخلال تقديم إحاطة أمام مجلس النواب، في الثالث من يناير 2022، وضح السايح ثلاثة عناصر دفعت المفوضية إلى إعلان «القوة القاهرة»، وتأجيل إجراء الانتخابات العامة، تتمثل في «الأحكام القضائية المتضاربة وفي الوقت نفسه باتة ونهائية، والعنصر الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها، وثالث العناصر هي التهديدات التي تلقتها المفوضية، وتتمثل في محاولة اقتحام المفوضية».

- السايح يؤكد للدبيبة جاهزية المفوضية للانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة
- السايح يوضح 3 أسباب دفعت مفوضية الانتخابات إلى إعلان «القوة القاهرة»
- السايح يشرح مفهوم «القوة القاهرة» أمام العملية الانتخابية

وفي حديث لجريدة «الصباح» الليبية، نشرت مقتطفات منه على صفحتها على «فيسبوك»، قال السياح إن «تأخر استلام القوانين هو العامل الأول في ما سمينها القوة القاهرة»، لكنه لم يشير إلى كيفية تجاوز تلك النقطة، مع اعتقاده بأن «القوة القاهرة انتهت الآن».

السايح: الحل المطروح للخروج من الأزمة هو الانتخابات
وأشار السياح إلى أن الحل المطروح للخروج من هذه الأزمة هو الانتخابات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «ما يُشاع عن تدخلات أجنبية كلام غير صحيح»، باعتبار أن «العملية الانتخابية قرار ليبي»، مشددا على أن «المجتمع الدولي يعلم جيدا أن الحل الوحيد في ليبيا هو الانتخابات».

السياح: لا نعلم شيئا عن البطاقات التي أعلنها النائب العام
وفي سياق متصل، قال إن البطاقات التي أعلن عنها النائب العام لا يعلم عنها شيئا، مشيرا إلى تطلعه أن يزود النائب العام المفوضية مصادر المعلومات وحيثيات هذه الأرقام، مشيرا إلى عدم وجود أي تواصل مع النائب العام بخصوص هذه المعلومات.

وفي 17 أغسطس الجاري، أعلن النائب العام، المستشار الصديق الصور، اكتشاف 3329 بطاقة مزورة في منظومة قاعدة بيانات المسجلين للتصويت في الانتخابات.

وتحدث السايح عن الحياة السياسية، و«غياب مؤسسات المجتمع المدني»، و«ضعف تأثير الأحزاب»، خاصة على مجلسي النواب والدولة، لافتا إلى أن «الخلاف على الدستور ينحصر في مادتين، ترشح العسكر وازدواجية الجنسية».

وفي 30 يونيو الماضي، جدد السايح خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، التأكيد على جاهزية المفوضية «لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.