كشف رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن هناك ثلاثة عناصر دفعتها إلى إعلان «القوة القاهرة»، وتأجيل إجراء الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.
وقال إن أول تلك العناصر هي «الأحكام القضائية المتضاربة وفي الوقت نفسه باتة ونهائية، وأحكام خارج المدة التي حددها القانون وآخرها حكم محكمة استئناف مصراتة»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب الإثنين.
وتابع: «لا تستطيع المفوضية أن تتجاوز أحكام القضاء داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون، كما أن العنصر الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها».
وأردف: «وأخيرًا التهديدات التي تلقتها المفوضية... وتتمثل في محاولة اقتحام المفوضية، والرسائل التي وصلت لنا بأنه حال صدور قائمة نهائية للمرشحين بشكل معين سيجري الاقتحام، ولم يصدر موقف رسمي من أي جهة لدعمنا حتى مجلس النواب، الذي توقعت أن يدين محاولة الاعتداء، كذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والمفوضية وجدت نفسها في موقف (صعب) أمام هؤلاء».
تعليقات