قال «معهد الدراسات الأمنية» الأفريقي (ISS) إن عمليات تهريب الأسلحة من ليبيا إلى النيجر زادت خلال الفترات الأخيرة، مضيفا أن ضبط الأسلحة والذخيرة من قبل قوات الأمن في منطقتي أغاديز وتاهوا بالنيجر بين يناير 2021 وفبراير 2022 أسهم في تفكيك شبكات التهريب في البلاد.

وتساءل تقرير للمعهد: «هل تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول الجنوب آخذ في الازدياد مرة أخرى»؟ وذكر أنه بعد سقوط الرئيس الليبي معمر القذافي في العام 2011 ارتفعت تدفقات الأسلحة من ليبيا باتجاه الجنوب الأفريقي بشكل ملحوظ، مضيفا: «مكّن ذلك، في العام 2012 متمردي الطوارق الماليين والجماعات المسلحة العاملة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد من الحصول على أسلحة وذخيرة في فترة اضطراب إقليمي واسع النطاق».

نقل الأسلحة عبر المنطقة الحدودية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو
وحسب المعهد، نقلت الأسلحة من الجنوب الغربي الليبي «من قبل مقاتلي الطوارق والمهربين على طول الحدود الجزائرية والنيجيرية»، إذ جرى نقلها على طول الطرق التي تعبر مناطق أغاديز وتاهوا وتيلابيري، لتصل إلى مالي عبر منطقة الحدود الثلاثية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو وحوض بحيرة تشاد عبر منطقة ديفا في النيجر.

وبسبب الوجود العسكري في شمال النيجر والحرب في ليبيا خلال العام 2014، شهدت تدفقات الأسلحة إلى الجنوب تباطؤا. ومع تزايد الطلب على الأسلحة في ليبيا، بحثت الجماعات «الجهادية» عن الأسلحة في أماكن أخرى، إذ تصاعدت الهجمات على ثكنات الجيش في بوركينا فاسو ومالي والنيجر لنهب مخزونات الأسلحة والذخيرة.

قطاع الطرق يقتلون 137 شخصا
وربط التقرير بين التهريب وانعدام الأمن في شمال النيجر، مشيرا إلى تعرض سيارات مدنية وناقلي ذهب للهجوم في منطقة عير؛ ففي 21 مارس من العام 2021، قتل قطاع طرق مسلحون 137 شخصا في هجمات مختلفة في بلدة تيليا.

وأضاف المعهد أن العنف «دفع سكان مناطق أغاديز وتاهوا وتيلابيري إلى تسليح أنفسهم للدفاع عن النفس، غاضبين من فشل الدولة في الحفاظ على سلامتهم، فيما لجأ بعض المدنيين الى إنشاء ميليشيات للحماية»، مؤكدا أنه في تلك الفترة لم تكن تدفقات الأسلحة الجديدة من ليبيا كبيرة مثل تلك التي سبقت العام 2014.

- قلق أفريقي من انعدام الأمن في طرابلس.. ودعوة لـ«إسكات الأسلحة»
- حلم الجيش الليبي الموحد يقترب بعد اجتماع «العسكريين» في طرابلس
- عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
- «أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل

وذكر المعهد أن الطلب المرتفع على الأسلحة والذخيرة أتاح للمهربين فرصة مواصلة تجارتهم المربحة، مضيفا: «تباع المخزونات التي يجري جمعها في جنوب غرب ليبيا إلى المدنيين (للدفاع عن النفس) والجماعات المسلحة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو ونيجيريا، ويجري نقل الأسلحة في سيارات دفع رباعي، مناسبة للمسارات الصحراوية الرملية».

طرق التهريب
وذكر التقرير أن التدفقات المختلفة إلى النيجر من الحدود الليبية تجري باستخدام المسارات التي تلتف حول أو تعبر ممر دي سلفادور، مع اتباع المهربين طرق التجارة القديمة عبر الساحل، متجنبين أنظمة المراقبة التي وضعتها الولايات المتحدة والنيجر في السنوات الأخيرة. كما تحمل المركبات أسلحة غالبا ما تكون مخبأة تحت بضائع أخرى عبر ممر متجه نحو أغاديز أو تاسارا أو تشين تابارادين للوصول إلى مالي.

وأوضح أن نقل الأسلحة إلى نيجيريا يتبع طريقين أحدهما يتجه شرقا عبر منطقة ديركو باتجاه ديفا أو تاسكر (منطقة زيندر) والآخر يتجه إلى المركز عبر أغاديز. فيما يخزن بعض المهربين الأسلحة والذخيرة في مخابئ عبر أغاديز وتاهوا قبل بيعها من خلال تجارهم. ويقوم هؤلاء التجار بتفريغ حمولتها في مناطق تيلابيري ومارادي وزيندر وديفا إلى مشترين مختلفين، بما في ذلك الجماعات الإرهابية وقطاع الطرق العابرين للحدود. وتستخدم شبكات أخرى طرقا خلفية لنقل الشحنات إلى منطقة ميناكا في مالي، حيث تتاجر مع المتورطين في العنف والجريمة المنظمة في منطقة ليبتاكو غورما.

تسليم أسلحة في مالي 
وقال المعهد إنه في مارس الماضي جرى تسليم أسلحة إلى منطقة ميناكا، حيث يستمر القتال بين تنظيم «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» والتحالف المكون من حركة إنقاذ أزواد (MSA) ومجموعة الدفاع عن النفس للطوارق - إمغاد (GATIA).

وشدد المعهد الأفريقي على أن حل الأزمة الليبية والنجاح في نزع السلاح من المجموعات المسلحة قد يؤدي إلى زيادة تهريب الأسلحة، مع انخفاض الطلب المحلي. وأضاف: «لم تكن تدفقات الأسلحة الجديدة من ليبيا كبيرة مثل تلك التي سبقت الحرب الثانية، التي انتهت بوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020. ومع ذلك، قد يؤدي حل الأزمة الليبية الحالية إلى زيادة التهريب إلى البلدان المجاورة مع انخفاض الحاجة المحلية للأسلحة».

خطورة فائض الأسلحة الليبية
ويرى معدو التقرير أن فائض الأسلحة والذخيرة المتراكم في ليبيا «يمكن أن يغذي شبكات التهريب وينتقل عبر النيجر إلى بلدان في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد ومناطق غرب أفريقيا. وهذا من شأنه أن يزود مجموعات مسلحة مختلفة من غير الدول ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي».

وشددوا على ضرورة تعزيز موقف النيجر من تهريب الأسلحة لمواجهة هذا الخطر، ويشمل ذلك اللجنة الوطنية لجمع ومراقبة الأسلحة غير المشروعة وتعزيز الدوريات الحدودية في شمال النيجر، «ومع ذلك، فإن المبادرة الإقليمية ستكون أكثر ملاءمة لمنع عودة تدفق الأسلحة جنوبا إذا انتهى الصراع في ليبيا. يجب أن تتضمن مثل هذه المبادرة تعاونا عسكريا وأمنيا أفضل بين النيجر والجزائر وتشاد، ودوريات حدودية مشتركة».

كما طالب المعهد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بتكثيف جهودها لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة في المنطقة. كما دعا الشركاء الدوليين إلى «المساعدة بشكل أفضل لمواجهة الأسلحة المتزايدة بما في ذلك الاستخبارات والدعم الجوي والتدريب».