بخلاف الانقسام الحاد في الشارع السياسي في ليبيا، فإن الأطراف العسكرية تبدو أقرب إلى الاتفاق خلال الوقت الراهن عن أي وقت مضى، وهو ما تمثل في الاجتماع المهم الذي عقد في طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء، بحضور قيادات عسكرية من المنطقتين الشرقية والغربية.

وفيما رحبت قوات القيادة العامة بالاجتماع، على لسان الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على لسان الناطق باسمها محمد حمودة، إنه «لا علاقة لرئيس الحكومة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة بتنسيقه وتنظيمه».

اجتماع بحضور الحداد والناظوري
الاجتماع الذي وصفه المشاركون فيه بأنه «للجيش الليبي» بعث لدى أغلب الليبيين بارقة أمل بتوحيد المؤسسة العسكرية أخيراً، فقد حضره كل من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة الفريق أول عبد الرازق الناظوري.

ورد الحداد على ما ذكره حمودة، قائلاً: «أخذنا الإذن من رئيس المجلس الرئاسي ووزير الدفاع، وزملاؤنا أخذوا الإذن من قياداتهم في المنطقة الشرقية»، وهو ما أيده الفريق الناظوري بقوله: «ما جئنا من تلقاء أنفسنا.. الأخ محمد الحداد من المجلس الرئاسي، وأنا من رئيس الحكومة، لم نلتقِ من تلقاء أنفسنا، لقاؤنا بناء على القيادات السياسية والعسكرية».

أجواء إيجابية تسود اجتماع الحداد والناظوري 
قبل بداية الاجتماع، استقبل الحداد وعدد من القيادات العسكرية من المنطقة الغربية، الوفد العسكري من المنطقة الشرقية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، ما مهد لأجواء إيجابية، فقد جرت مناقشة مسألة تذليل الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة العسكرية، واستكمال الخطوات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية. وهو استكمال اللقاء الأول بين الناظوري والحداد الذي جرى في سرت في 11 ديسمبر الماضي، وفي 8 يناير.

- الحداد والناظوري: اجتماعات طرابلس بإذن من القيادات السياسية والعسكرية (فيديو)
- السفارة الأميركية: تقدم في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بفضل الحداد والناظوري و«5+5»
- وليامز في حوار مع «بوابة الوسط»: يجب التوقف عن «ألاعيب تقاسم السلطة»

كما تناول المجتمعون عدداً من المفات المتعلقة بـ«مهام الجيش في ما يخص حرس الحدود البرية والبحرية»، بجانب قضايا حرس الحدود التي جاءت في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وتطرقوا إلى دراسة الملفات العالقة الناتجة عن العمليات العسكرية، وأيضاً استمرار الإجراءات التي بدأت في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، وما وصلت إليه نتائج أعمال لجنة «5+5» العسكرية «في وقف إطلاق النار والحفاظ على السلم والأمن».

واتفق «قادة الجيش الليبي» على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية، وناقشوا ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، وفق بيان صدر عقب الاجتماع تحت عنوان «بيان مشترك لقيادات المؤسسة العسكرية للجيش الليبي»، موضحين أنهم اجتمعوا «انطلاقاً من الواجب الوطني والشعور بخطورة المرحلة».

مناقشة ملفي المصالحة والمحتجزين
وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية؛ فيما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين للوصول إلى نتائج عملية في هذا الشأن، منوهين إلى ضرورة المضي قدماً في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من كافة ربوع الوطن إلى بيوتهم، حسب البيان.

كما اتفق الحاضرون على «وضع أسس تبادل وتوحيد البيانات والتنسيق في الأعمال بين رئاسات الأركان النوعية والإدارات المختلفة»، فضلاً عن «الاتفاق على وضع برامج تدريب مشتركة... وإقرار تفعيل القوة المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار».

وجرى وضع خطة للبدء في تسيير دوريات حدودية من الوحدات المختلفة لحرس الحدود لحماية الحدود، ومنع الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، وفق البيان، مؤكداً ضرورة الاستمرار في التواصل المباشر وعقد اجتماعات لاحقة في أقرب وقت لاستكمال الأعمال التي تم الاتفاق على تنفيذها ومتابعتها.

الاتفاق على حرمة الدم الليبي
وتحدث الحداد عن نتائج الاجتماعات التي أكدت «حرمة الدم الليبي، وعدم الاقتتال، واستغلال المؤسسة العسكرية للدفاع عن الوطن، ووحدة التراب، ومدنية الدولة، ودعم الانتقال السلمي للسلطة، ووضع حلول للنازحين والمهجرين».

وأشار إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة وضع المحتجزين وإيجاد حلول لهم، إضافة إلى النظر في وضع المقاتلين وضحايا العمليات الحربية طيلة السنوات الماضية وإيجاد حلول لها، سواء العلاج أو الدراسة أو إيجاد مشاريع صغرى تتولاها الدولة وصرف تعويضات وجبر ضرر.

وبشأن سبب انعقاد اللقاء في طرابلس، قال الحداد: «لأنها العاصمة وداخل الوطن وبعيداً عن كل الأيادي والتدخلات الخارجية»، مؤكداً أهمية استمرار وقف إطلاق النار، والإسراع في إيجاد أطر لتوحيد المؤسسة العسكرية، حيث جرى إعطاء الإذن للتواصل المباشر بين الإدارات في الشرق والغرب لوضع حلول سريعة بهذا الجانب.

وتابع الحداد: «سندافع بكل قوة على وحدة التراب الليبي وعدم الانقسام، وسندافع عن سيادة الدولة، وسنتعامل بندية مع الدول المتدخلة، وسنعمل على وقف هذه التدخلات، ونضحي في سبيل الوطن العزيز ولن نتاجر كما تاجر الكثيرون».

دوريات لحماية الحدود البرية والبحرية.. وتعليمات لسلاح الجو 
كما أشار إلى الاتفاق على تشكيل دوريات لحماية الحدود البرية، وأخرى لحماية الحدود البحرية، وإعطاء تعليمات لسلاح الجو لتفعيل المراقبة من أجل السيطرة على الأجواء، وإعطاء كل الحرية للإدارات والرئاسيات النوعية لمواصلة العمل بما يخدم الوطن.

وشدد الحداد على ضرورة «عدم تسييس المؤسسة العسكرية وعدم عسكرة الدولة»، متابعاً: «نحترم جميع المؤسسات لكن حقوقنا لابد الإيفاء بها، حتى نستطيع تنفيذ كل التكليفات الملقاة على عاتقنا».

من جانبه وصف الناظوري اللقاءات بـ«المثمرة والجيدة»، موجهاً كلامه للحكومة والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب: «اتركونا في حالنا واصرفوا لنا ميزانيات».

وانتقد الناظوري اختلاف رواتب الجنود في المنطقتين الشرقية والغربية، متسائلاً: «لماذا لم يرفعوا رواتب الجنود في المنطقة الشرقية»، مشدداً على أن المؤسسة «بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية»، وأن «الجيش هو الطبقة الوحيدة في ليبيا التي لم تتظاهر بسبب تأخر الرواتب». واختتم حديثه بالقول: «إذا كان السياسيون عندهم الرغبة لبناء جيش، نحن جاهزون ومتفقون، قاعدين في طرابلس ولا في إزعاج ولا أحد كلمنا».

إشادة أميركية بالتقدم المحرز في المسار العسكري 
بدورها، أشادت السفارة الأميركية لدى ليبيا بـ«التقدم في المسار الخاص بتوحيد المؤسسة العسكرية»، مرجعة ذلك إلى جهود كل من الحداد والناظوري، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقالت السفارة إن الولايات المتحدة تضم صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في الإشادة بـ«التقدم المحرز في المسار الأمني الليبي نحو مؤسسة عسكرية موحدة».

وتابعت: «تواصل الولايات المتحدة دعمها للتنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر العام 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة».