توقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، اختتام مشاورات الاجتماع رفيع المستوى للمسار الدستوري الليبي الذي يجمع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في جنيف، يوم غد الخميس، مؤكدة استمرار المشاركين في العمل على القضايا العالقة.

وجاء في تنويه وزعته البعثة على وسائل الإعلام «تحت رعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تستمر مشاورات الاجتماع رفيع المستوى للمسار الدستوري الليبي لليوم الثاني ومن المتوقع أن تُختتم هذه المشاورات غدًا الخميس 30 يونيو».

وأكدت البعثة في أن «الوفدين برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يواصلان العمل على القضايا المتبقية المتعلقة بالإطار الدستوري بشأن إجراء الانتخابات في ليبيا».

خلافات تؤجل توقيع اتفاق الوثيقة الدستورية
وفي وقت سابق من مساء اليوم، أكدت مصادر مطلعة إلى قناة الوسط «WTV»، «تأجيل توقيع اتفاق على وثيقة دستورية في جنيف بين مجلسي النواب والدولة بعد تعثر المحادثات» الجارية منذ أمس الثلاثاء بين عقيلة والمشري بحضور وليامز.

- مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية
- الصافي لـ«قناة الوسط»: مؤتمر صحفي لتوقيع التوافقات الدستورية بين عقيلة والمشري بجنيف الإربعاء

وتسبب ذلك في إلغاء الاجتماعات التي كانت مقررة اليوم بين رئيسي المجلسين والوفدين المرافقين لهما والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز التي «اكتفت بلقاءات جانبية مع الوفدين».
وذكرت مصادر «WTV» أن تعثر المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة في جنيف «كان فجائيا بعد أجواء تفاؤل حتى صباح اليوم الأربعاء»، مشيرة إلى أن هذا التطور السلبي جاء بسبب «الخلافات على شروط الترشح للرئاسة وصلاحيات الرئيس التي كانت أبرز ما تسرب من كواليس اللقاءات».

توافقات بين عقيلة والمشري بشأن الوثيقة الدستورية
وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، في جنيف لإعلان اتفاق المجلسين بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، بعدما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبدالحميد الصافي، توصل عقيلة والمشري، «لعدد كبير من التوافقات فيما يتعلق بالمسار الدستوري والوثيقة الدستورية، سيجري توقيعها غدا في جنيف».

وقال الصافي، في تصريحات إلى برنامج «وسط الخبر» على قناة الوسط «WTV»، مساء أمس الثلاثاء، إن التوافقات التي توصل لها المشري وعقيلة صالح، تشمل المناصب السيادية والوثيقة الدستورية والتأكيد على تقديم الخدمات الضرورية للمواطن الليبي حتى موعد عقد الانتخابات.