أكدت مصادر مطلعة لقناة الوسط «WTV»، مساء الأربعاء، «تأجيل توقيع اتفاق على وثيقة دستورية في جنيف بين مجلسي النواب والدولة بعد تعثر المحادثات» الجارية منذ أمس الثلاثاء بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح، وخالد المشري بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

كما أكدت مصادر «WTV» إلغاء الاجتماعات التي كانت مقررة اليوم بين رئيسي المجلسين والوفد المرافق لهما والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز التي «اكتفت بلقاءات جانبية مع الوفدين».

- الصافي لـ«قناة الوسط»: مؤتمر صحفي لتوقيع التوافقات الدستورية بين عقيلة والمشري بجنيف الإربعاء

وذكرت مصادر «WTV» أن تعثر المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة في جنيف «كان فجائيا بعد أجواء تفاؤل حتى صباح اليوم الأربعاء»، مشيرة إلى أن هذا التطور السلبي جاء بسبب «الخلافات على شروط الترشح للرئاسة وصلاحيات الرئيس التي كانت أبرز ما تسرب من كواليس اللقاءات».

توافقات بين عقيلة والمشري بشأن الوثيقة الدستورية
وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، في جنيف لإعلان اتفاق المجلسين بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، بعدما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبدالحميد الصافي، توصل عقيلة والمشري، «لعدد كبير من التوافقات فيما يتعلق بالمسار الدستوري والوثيقة الدستورية، سيجري توقيعها غدا في جنيف».

وقال الصافي، في تصريحات إلى برنامج «وسط الخبر» على قناة الوسط «WTV»، مساء أمس الثلاثاء، إن التوافقات التي توصل لها المشري وعقيلة صالح، تشمل المناصب السيادية والوثيقة الدستورية والتأكيد على تقديم الخدمات الضرورية للمواطن الليبي حتى موعد عقد الانتخابات.

وأكد الصافي أن إعلان التوافقات التي كانت مقررة اليوم «سيفرح كل الليبيين، لأنه سينهي الفرقة والانقسام والخلاف»، بحسب قوله.

وانطلقت الاجتماعات التشاورية بين عقيلة والمشري، والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، صباح أمس الثلاثاء، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.