وقعت وزارتا الحكم المحلي والشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، اتفاقية بشأن نقل اختصاصات مكاتب الشباب لوزارة الحكم المحلي، وذلك دعما للتحول اللامركزي والتنمية وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ونشر التوعية بينهم داخل البلديات.
وبموجب الاتفاقية، التي وقعها الوزيران بدر الدين التومي وفتح الله الزني، تكون التبعية الإدارية والمالية لمكاتب الشباب بالبلديات لوزارة الحكم المحلي عن طريق المجالس البلدية، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الحكم المحلي على «فيسبوك».
- الدبيبة: تفعيل الإدارة المحلية الحل الوحيد لتوزيع الثروة والقضاء على اللامركزية
- التومي يؤكد حرصه على الانفتاح على «التجربة اليابانية» في الإدارة المحلية
- التحول للامركزية.. «الحكم المحلي» تنقل 3352 موظفا من الوزارات لـ11 بلدية
كما تنضم مكاتب الشباب ضمن إدارة التنمية المجتمعية للهيكل التنظيمي الموحد للبلديات، والذي ينظم آلية عمل الوحدة التنظيمية المختصة، وكذلك شروط من يتولى رئاسة الوحدة التنظيمية الخاصة بشباب في البلدية بأن لا يتجاوز عمره 40 سنة، وقت تكليفه، وتتولي وزارة الشباب المتابعة والإشراف الفني عن الوحدة التنظيمية المختصة بالشباب.
وقالت الوزارة إن هذه الاتفاقية تأتي «وفق تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتمكين البلديات من اختصاصاتها وقرب تقديم الخدمات من المواطنين، بحيث تصبح الحكومة أقرب ما يكون للمواطن، بما يعزز التنمية المستدامة لكل القطاعات في كل البلديات وكل ربوع ليبيا».
تعليقات