قال المصرف المركزي إن أي رفع لقيمة الدينار الليبي في المستقبل يعتمد على ضرورة التنسيق بين السلطتين التنفيذية والنقدية، بشأن الفروقات الناجمة عن ذلك.

وأورد المصرف في تقريره الاستثنائي الصادر حديثًا، سيناريوهين اثنين بهذا الخصوص: 

الأول: في حالة الرغبة في رفع قيمة الدينار مستقبلًا بأكثر من 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة، يجب على الحكومة تخصيص تلك الفروقات لتمويل الشق التنموي فقط بالميزانية العامة أو استثماره في إطفاء الدين العام المحلي. 

والسيناريو الثاني: أما في حالة الرغبة في الحفاظ على سعر الصرف الجديد عند 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة، فيتعين على الحكومة تخصيص بعض تلك الفروقات لرفع مصروفات الشق التسييري بالميزانية العامة، بناء على استراتيجية حكومية مدروسة تهدف من خلالها إلى إجراء تحسينات هيكلية لمستوى أداء الميزانية العامة، خصوصًا التسييري منها.  

وتحدث التقرير عن الصعوبات التي واجهت المصرف المركزي بسبب عدم استقرار عوائد الصادرات النفطية، وبالتالي تأثر التدفق السنوي من العملات الأجنبية منذ العام 2014، ما اضطر معه المصرف إلى استخدام احتياطاته من العملات الأجنبية لإحداث توازن بين احتياجات الطلب المتزايدة على العملات الأجنبية. 

كما اضطر المصرف المركزي إلى وضع قيود على استخدامات العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تشكيل فجوة سعرية بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق الموازية، زادت بدورها من الإقبال على تلك العملات من جميع فئات المجتمع (مواطنون، رجال أعمال، حكومة) بهدف التربح من فروقات الأسعار. 

وأشار التقرير إلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1300 لسنة 2018 وتعديلاته بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 163%، وبالتالي تنوعت أسعار الصرف خلال الربع الأخير من العام 2018 بين: 

ـ سعر صرف رسمي للدولار يعادل 1.398 دينار كسعر شراء من المركزي. 
ـ سعر صرف رسمي  للدولار+ نسبة رسوم البيع (الذي يعادل 3.676 دينار كسعر شراء من المركزي.

بالإضافة إلى سعر صرف ثالث للدولار في السوق الموازية الذي وصل في العام 2017 إلى 8.85 دينار، ثم قفز إلى 12.29 دينار، قبل قرار المجلس الرئاسي. 
وخلص التقرير إلى أنه «نتيجة لتلك السياسات التمييزية عل أسعار سعر الصرف فإن المصرف المركزي لم يعد يستطيع الاستمرار في النهج نفسه، لمخالفته الصريحة تعهدات ليبيا في ميثاق صندوق النقد الدولي، وبالتالي أصبح من الضرورة الملحة العمل على توحيد سعر الصرف بحيث يقدر على  توفير حد أدنى ملائم للعيش الكريم للمواطن الليبي، وفي الوقت نفسه مواجهة عملية الطلب على العملات الأجنبية، في حدود إمكانات الدولة، ومستوى احتياطاتها المتدنية».