أظهر التقرير السنوي الاستثنائي لمصرف ليبيا المركزي نمو أصول المصارف التجارية بشكل متزايد، إذ تضاعفت قيمتها خلال خمس سنوات في الفترة من 2015 إلى 2020، لتسجل 126 مليارا و107 ملايين دينار، مقابل 65 مليارا و352 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن معدلات نمو سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 بلغت نحو 38%، و58%، و78%، و79% على التوالي. لكنه نوه بأن قيمة المحفظة الائتمانية للمصارف بدأت منذ العام 2015 تأخذ منحى تنازليا، لتسجل في العام 2020 ما قيمته 16 مليارا و996 مليون دينار، مقابل 20 مليارا و212 مليون دينار.

تدني المحفظة الائتمانية 
وأرجع التقرير تدني المحفظة الائتمانية منذ العام 2015 إلى عدم الاستقرار الأمني والانقسام المؤسسي، ما أدى إلى أن عديد المصارف أقفلت أبوابها بشكل كلي أمام العملاء نتيجة وقوعها في مناطق تشهد اشتباكات مسلحة، من بينها مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية من الناحية السكانية. وقال إن تردي الحالة الأمنية أسهم في إضعاف الثقة بالقطاع المصرفي ولجوء العملاء لثقافة الاكتناز البيتي بدلا من الادخار المصرفي.

- مصرف ليبيا المركزي يعلن محاور اجتماع الكبير ونورلاند في تونس 
- نورلاند يتحدث لـ«الوسط» عن فرص إجراء الانتخابات وتوحيد «المركزي»
- خلال لقاء مع الكبير.. الدبيبة يشيد بتعاون المصرف المركزي مع الحكومة

وأضاف أنه بمرور الوقت لجأت المصارف شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة إلى ممارسة الحد الأدنى من مهامها موقتا خارج نطاقها الجغرافي، المتمثل فقط بقبول الحوافظ الخاصة بالموظفين ومنح بعض السيولة النقدية الكاش بأسقف لا تتعدى في كثير من الأحيان 500 دينار لا غير.

أسباب عدم استقرار القطاع المصرفي 
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي عانى من حالة عدم استقرار نتيجة عوامل أخرى غير العامل الأمني والانقسام المؤسسي، أبرزها العامل التشريعي، مشيرا إلى سن تشريع خلال العام 2013 مُنع بموجبه التعامل بالفوائد المدينة والدائنة (القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية وتعديلاته) دون تهيئة القطاع المصرفي لمثل هذا التحول الجذري في طبيعة نشاطه.

وأوضح التقرير أنه في البداية كان المنع كليا للمعاملات التي تجري بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية على حد سواء، وحدد سريان تطبيقه على الأشخاص الطبيعية من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، في حين تأجل سريانه على معاملات الأشخاص الاعتبارية فيما بينها ابتداء من أول يناير 2015، إلا أنه مدد الفترة إلى أول يناير 2020.