على وقع الحرب الروسية في أوكرانيا، قررت كبرى الشركات الطاقة الأجنبية العودة إلى استئناف أنشطتها في ليبيا وتطويرها لتكون بديلًا محتملًا على المدى المتوسط، لتقليل الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين، لكن المسعى يصطدم بالتأثيرات الناجمة عن التوترات السياسية المتسببة في تراجع الإنتاج الليبي.

ووسط تحركات أميركية وبريطانية تدرس إمكانية فرض سلسلة جديدة من العقوبات على موسكو بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، من بينها حظر تصدير النفط والغاز الروسي، تواصلان من جهة أخرى البحث عن طرق تعويض أي نقص مرجح، لتدخل ليبيا إلى دائرة الاهتمام الغربي، ما يعني بصورة قاطعة أن السوق العالمية غير مستعدة حاليًا للتخلي عن موارد الطاقة التقليدية، لا سيما وأن ليبيا تصنف من أكبر الدول التي تمتلك احتياطيات النفط المؤكدة. 

روسيا السادسة عالميًا وليبيا العاشرة
ووفقًا لموقع «فيجوال كابيتاليست» الدولي في تقرير صدر أمس الإثنين فإن ليبيا تأتي في المرتبة العاشرة عالميًا بـ48 مليار برميل من بين 14 دولة ما يمثل 2.8% من الاحتياطيات العالمية، لكن قبلها جاءت فنزويلا في المرتبة الأولى باحتياطي 304 مليارات برميل، يمثل 17.8% من الاحتياطيات العالمية، ثم السعودية 298 مليار برميل 17.2% من الاحتياطي العالمي، تليها إيران بنحو 156 مليار برميل وبنسبة  9.0% ، والعراق باحتياطي يصل إلى  145 مليار برميل وبنسبة 8.4%، ثم روسيا في المرتبة السادسة بنحو 107 مليارات برميل ونسبة 6.2% من الاحتياطيات العالمية. 

وحسب شركة «بي بي» البريطانية للطاقة تشكل هذه الدول الأربع عشرة 93.5% من احتياطيات النفط المؤكدة على مستوى العالم، حسب مذكرة صادرة عن الشركة في العام 2020. لذلك قررت «بي بي» استئناف نشاط شركة الطاقة البريطانية في ليبيا بعدما اتفقت على ذلك مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله، الذي اجتمع مع برنارد لوني الرئيس التنفيذي للشركة خلال أعمال مؤتمر أسبوع سيرا بمدينة هيوستن الأميركية، حيث بحثا استئناف نشاط الشركة في امتيازاتها الاستكشافية البرية بحوض غدامس والبحرية بحوض سرت.

ووفق بيان للشركة، فقد أبدت رغبتها في عقد ورشة عمل فنية مع المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة التفاصيل والجوانب الفنية لهذه الاستراتيجية وإمكانية مشاركتها تطوير بعض هذه الفرص. ورحب صنع الله بعودة شركة «بي بي» للعمل في ليبيا، ومساهمتها في تطوير احتياطيات النفط والغاز ورفع معدلات الإنتاج الحالية. 

ويأتي ذلك في وقت أعلنت «بي بي» النفطية البريطانية الأحد الماضي انسحابها من رأس مال شركة «روسنيفت» الروسية العملاقة والبالغة حصتها فيها 19.75% على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، في نهاية مفاجئة ومكلفة لثلاثين عامًا من العمل في الدولة الغنية بالطاقة.

في المقابل، فإن بريطانيا تعدّ أحد أهم الدول المستثمرة في قطاع النفط الليبي، عبر «بي بي» إذ تتقاسم الإنتاج والاستكشاف مع المؤسسة الوطنية للنفط، خصوصًا في حوض غدامس بـ10 حقول برية وبحوض سرت في 5 حقول بحرية.

ويوم الإثنين، كشف وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية، جيمس كليفرلي، دراسة مسألة حظر النفط الروسي. موضحًا أن بلاده تستورد « القليل جدًا جدًا من روسيا ». يأتي هذا التصريح بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن إدارة بايدن وحلفاءها يناقشون فرض حظر على النفط الروسي.

- صنع الله يدعم عودة «بي بي» لاستئناف نشاطها وتطوير احتياطات النفط والغاز في ليبيا

- 160 مليون دينار خسائر يومية لإغلاق حقلي الشرارة والفيل.. وصنع الله يعلن «القوة القاهرة»

- فون دير لايين: العقوبات الأوروبية على روسيا ستستهدف قطاعي المال والطاقة

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة النفط عودة شركة «هاليبرتون» الأميركية لخدمات الحقول النفطية للعمل في ليبيا، فقد استقبل صنع الله، الأحد، مدير «هاليبرتون» بمنطقة شمال أفريقيا أحمد حلمي، والمدير العام لفرع الشركة في ليبيا محمد التليسي، ووفدًا من قيادات الشركة، حيث ناقش الطرفان سبل دعم وتعزيز آليات الشراكة بينهما، للنهوض بمستوى عمليات إنتاج النفط في ليبيا وزيادة معدلاته، من خلال عمليات من خلال عمليات الحفر وصيانة الآبار، وكذلك برنامج بناء قدرات العاملين في قطاع النفط..

خطط استراتيجية لمؤسسة النفط 
وأفصح صنع الله عن خطط استراتيجية تسعى لتنفيذها المؤسسة وتحقيق أهدافها قصيرة المدى للوصول لمعدلات إنتاج تبلغ 1.4 مليون برميل يوميًا، ومتوسطة المدى بمعدلات تصل إلى 2.1 مليون برميل يوميًا. فيما قال مدير «هاليبرتون» الأميركية في شمال أفريقيا، إن الشركة تطمح إلى العودة «بقوة» للعمل في قطاع النفط الليبي، وستعمل على تقديم الحلول والاستشارات لحل جميع الأزمات التي تواجهها صناعة النفط في ليبيا، كما ستُسهم في تطوير برامج التحول الرقمي، لترك أثر إيجابي في تحسين عمليات الإنتاج وتطويرها.

ورحّب صنع الله بعرض «هاليبرتون» الأميركية، بشأن تقديم الحلول والاستشارات لحل الأزمات في قطاع النفط، بشرط ضمان جودة العمل بأفضل التقنيات الحديثة، بجانب العمل على بناء قدرات العاملين في القطاع، ومراعاة برامج الأمن والسلامة.

وإن كان الغاز الليبي متاحًا، إلا إن كبرى الشركات الدولية تحاول بالشراكة إعادة صيانة البنية التحتية غير الكافية لتعزيز الصادرات، مع أن ليبيا تعد من بين خمس دول أفريقية مصدرة للغاز الطبيعي لأوروبا بجانب الجزائر ونيجيريا ومصر وموزمبيق. وتكشف بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط أن احتياطي الغاز الطبيعي الليبي بلغ في العام 2020 نحو 1.4 مليار متر مكعب، ومع ذلك فإن البلاد منقسمة سياسيًا.

أزمة منظمة أوبك 
وقد انخفض إنتاج النفط الليبي إلى أقل من مليون برميل يوميًا، خلال الأيام الماضية وفقًا لوزير النفط محمد عون، ردًا على استفسار من وكالة «بلومبرغ» الأميركية الذي قال إن الإنتاج هبط إلى 920 ألف برميل يوميًا، وبلغ حوالي 1.2 مليون برميل يوم الأربعاء الماضي.

ويمثل هذا الانخفاض مشكلة أخرى في العرض بالنسبة لـ «أوبك»، حيث دعت كبريات الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، المجموعة إلى زيادة الإنتاج بسرعة للمساعدة في خفض أسعار الوقود في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأغلقت صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل قبل أن تعاود العمل ما تسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي. كما أُغلقت ستة موانئ لشحن النفط الليبي إلى الأسواق الدولية يوم الخميس الماضي، على الرغم من إعادة فتح أربعة موانئ بعد ذلك. وتسببت هذه التوترات في ارتفاع سعر برميل النفط الذي اقترب من حاجز 140 دولارًا لأول مرة منذ سنوات طويلة، في ضربة مباشرة لاقتصادات الدول المستوردة للنفط، في حين قفزت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 27%.