حثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، المترشحات للانتخابات البرلمانية على «الدفع باتجاه إجراء الانتخابات»، كما أطلعتهن على مبادرتها السياسية التي أعلنتها قبل يومين لدفع العملية السياسية.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، مساء اليوم الأحد، إنها أجرت «اليوم حوارًا ملهمًا مع مجموعة من السيدات الليبيات اللائي تقدمن بالترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد ريزدون زينينغا».

المترشحات البرلمانيات يعربن لوليامز عن قلقهن من تدني نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية الليبية
وأضافت في تغريدة ثانية أنها حثت «المترشحات، عن مختلف الدوائر الانتخابية في ليبيا، على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات تلبية لمطالب أكثر من 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الوطنية»، مشيرة إلى أن المشاركات في الحوار «أعربن عن قلقهن بشأن تدني نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية الليبية ودعون إلى زيادة حصة النساء في الانتخابات».

- وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة دستورية توافقية
- الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه مبادرة وليامز.. ويدعو إلى الامتناع عن العنف
- 5 دول تؤكد دعمها وساطة وليامز.. وتتعهد بمحاسبة من يهدد بالعنف

وفي تغريدة ثالثة، أكدت وليامز أنها أثنت من جانبها «على قرارهن بالترشح للانتخابات» وأطلعتهن على مبادرتها «التي أعلنت عنها أخيرًا والتي تهدف إلى جمع الليبيين إلى كلمة سواء للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية كي يتسنى إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن».

وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات
واقترحت وليامز، يوم الجمعة، على مجلسي النواب والأعلى للدولة تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية. كما طلبت من المجلسين تسمية 6 ممثلين عنهما في اللجنة واقترحت اجتماعًا للجنة في 15 مارس الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

وقالت وليامز إنها «في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة» محددة الثامن من مارس الجاري موعدًا أخيرًا للرد، وأكدت مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

كما أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أن مبادرتها تهدف إلى «تفعيل وتثبيت التوافق بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خارطة الطريق»، وأنها نابعة من «حرصها الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت».