أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن مجلس الدولة اقترح تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس المقبل، قائلا إن «مجلس الدولة لديه قاعدة دستورية كاملة لبحثها مع مجلس النواب».

وأضاف المشري، في كلمة مسجلة مساء الخميس، أن مجلس الدولة اقترح خلال جلسته اليوم تشكيل لجنة مع مجلس النواب للتوافق على قوانين انتخابية، بحد أقصى نهاية أبريل، لافتا أيضًا في هذا السياق إلى أن القوانين الانتخابية جاهزة بنسبة 80%، وهو ما يعني إمكانية إنجاز هذه المهام قبل التواريخ المقترحة.

- مجلس الدولة يعلن سبب رفضه التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية
- بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
- مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

وأكد حرص مجلس الدولة على التعاون مع مجلس النواب، لكن في الوقت نفسه يحرص أيضًا على «الاستجابة لضغوط الشارع ومطالباته الصحيحة بضرورة تجديد الشرعية وإنهاء الأجسام القائمة». وتابع: «نريد حكومة تشرف على الانتخابات بشكل واضح وسريع وعاجل وسليم وعلى أسس قانونية ودستورية واضحة».

وبشأن رفض المجلس للتعديل الدستوري الثاني عشر، قال المشري إنه «يطيل الفترة الانتقالية أطول من اللازم»، معتبرًا أن «تعديل السلطة التنفيذية الآن خطوة غير صحيحة وسابقة لأوانها».

وأردف المشري أن اختيار السلطة التنفيذية التي تشرف على الانتخابات ينبغي أن يكون بعد التوافق على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.