- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الخميس 25 / أبريل / 2024|
أعلن المجلس الأعلى للدولة، الخميس، رفض التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية، الصادرين عن مجلس النواب، وذلك بعد «مناقشات مستفيضة» من أعضاء المجلس، خلال جلسته الرابعة والسبعين.
وقال المجلس، في بيان، إن الأعضاء رفضوا المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري وتعديل السلطة التنفيذية؛ بسبب «مخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين».
- بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
- مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
وتابع البيان أن مجلس النواب لم يتفاعل مع مطالبة المجلس الأعلى للدولة، عبر رسالة رسمية بتاريخ 09/02/2022، بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري على المجلس قبل التصويت عليه من مجلس النواب.
ولفت إلى أن مجلس النواب «قام بالتصويت على هذا التعديل، دون الاستجابة لمجلس الدولة، وبذلك يكون هذا التعديل قد شابه العديد من المخالفات الإجرائية».
وأوضح مجلس الدولة أنه اقترح تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس المقبل، ويتم بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، على أن يؤجَّل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
يأتي موقف مجلس الدولة بعد جدل استمر الأيام الماضية إزاء موقفه من تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، بينما يتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
تعليقات