أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم الأربعاء، بدء تكوين قاعدة بيانات للمخزون الاستراتيجي من القمح (الصلب والطري)، إضافة إلى التنسيق الكامل والتواصل مع الملحقيات التجارية بالسفارات الليبية في الدول التي يُورَّد منها القمح للتأكد من مصدره ومكونات الأعلاف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حصر شركات المطاحن والأعلاف المشكلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 634 لسنة 2021، برئاسة مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وحضور أعضائها: مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك، مراقبو مراقبة الاقتصاد والتجارة بنغازي وسبها، وكذلك إدارة الشؤون القانونية، ومندوبو وزارة الزراعة والاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس النقابة العامة للمخابز، وذلك لمناقشة المهام الموكلة إليها، في متابعة شركات المطاحن والأعلاف العامة والخاصة.

- الحويج يطالب بمنح شركات المطاحن والأعلاف تسهيلات ائتمانية لتوفير الدقيق
- وزارة الاقتصاد تحيل «توصيات» للمجلس الرئاسي لتوفير احتياطي من الدقيق لشركات المطاحن

وأفاد بيان للوزارة بأن الاجتماع تطرّق إلى آلية عمل اللجنة، وكخطوة أولى اتفق المجتمعون على تكليف لجان فرعية موزعة بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية لمباشرة حصر شركات المطاحن، كلٌ حسب نطاقه الجغرافي، ولتوفير كافة المعلومات والبيانات المتعلقه بالقدرات الإنتاجية والسعات التخزينية ومكونات الأعلاف الموردة من الخارج، وفقًا للاشتراطات الفنية والمواصفات الليبية المعتمدة، كضمان لحماية المستهلك والمحافظة على الاقتصاد الوطني.