أكد وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد، رجب خليل، أن الوزارة بصدد إحالة «جملة من التوصيات» إلى المجلس الرئاسي تهدف إلى توفير احتياطي من الدقيق لدى شركات المطاحن العامة والخاصة لضمان توافره بالسوق المحلية واستمرار عمل المخابز، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء تصريح خليل خلال عقب اجتماع عقده، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الاقتصاد والصناعة في العاصمة طرابلس ضم مدير إدارة الشؤون التجارية ورئيس قسم الأسعار بالوزارة وممثلي عدد من شركات مطاحن الدقيق العامة والخاصة ورئيس وأعضاء نقابة الخبازين، لبحث سير العملية الإنتاجية بشركات مطاحن الدقيق ومخزون القمح المتوافر لديها.

وقالت وزارة الاقتصاد والصناعة إن الاجتماع ناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه شركات مطاحن الدقيق والأعلاف في عملها وسبل تذليلها وبحث الآلية المناسبة لضمان استمرار العملية الإنتاجية وانسياب مادة الدقيق بالسوق المحلية.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد، رجب خليل إن «الوزارة على تواصل مستمر مع المجلس الرئاسي بهذا الشأن وتعمل على حلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه شركات مطاحن الدقيق أهمها فتح منظومة الاعتمادات التي لها تأثير مباشر من خلال توريد القمح والدقيق».

وأوضح خليل أن الاجتماع «خلص بجملة من التوصيات التي ستتم إحالتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتي تهدف إلى توفير احتياطي من هذه المادة المهمة والاستراتيجية لدى شركات مطاحن الدقيق العامة والخاصة لضمان انسياب مادة الدقيق بالسوق المحلية بشكل طبيعي واستمرار عمل المخابز وفق قرار وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم (1) لعام 2020  بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره».