قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إن دور المحكمة الجنائية الدولية مكمل للعمل القضائي الليبي وليس بديلاً عنه، لافتًا إلى أن بعض القضايا لدى المحكمة الجنائية الدولية تخضع لـ«الانتقائية والتسييس».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مساء اليوم الثلاثاء، حول الوضع في ليبيا.

وأكد السني «ثقة الليبيين في مؤسساتهم القضائية، وأن هذه المؤسسات قادرة على إرسال العدالة ودولة القانون رغم التحديات الجمة التي تواجهها.. وتحقيق العدالة في ليبيا هو اختصاص القضاء الليبي وفق قانون العقوبات».

وشدد على أن «تعاون ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية ليس بديلاً عن القضاء المحلي، وإنما هو دور مساعد فقط». وتابع: «الظروف قد تخدم بعض المجرمين، لكنها لا تعني إفلاتهم من العقاب؛ لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم والكل خاضع للمساءلة».

ولفت إلى التحقيقات بخصوص المقابر المكتشفة في ترهونة وجميع جرائم الحرب في كامل الأراضي الليبي، قائلاً: «ننتظر نتائج التحقيقات فريق المحكمة الذي زار ليبيا أخيرًا وفريق الأمم المتحدة».

وبشأن الهجرة غير الشرعية قال السني: «نستغرب موقف المجتمع الدولي السلبي تجاه تجار البشر.. نستغرب من تجاهل المجرمين المرتبطين بجرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.. التركيز فقط على المتورطين داخل ليبيا». وأردف: «لن نقبل بأي محاولات من بعض الدول لخلق وفرض مبدأ التوطين في مخالفة للتشريعات والقوانين الوطنية».

واختتم السني كلمته بقوله: «أوقفوا التداخلات السلبية بكافة أنواعها احترامًا للسيادة الوطنية واحترامًا لإرادة الليبيين وحقهم في تقرير المصير حتى نستطيع أن نبني دولة العدالة دولة القانون».