قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الجمعة، إنه بصدد إعداد مبادرة تقضي بتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 15 فبراير 2022 وإجراء الانتخابات الرئاسية على ثلاث جولات، مجددًا رفضه المشاركة في العملية الانتخابية التي انطلقت لأنها «عجيبة ومعيبة».

وقال المشري في كلمة مصوّرة نشرها عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «نحن في إطار إعداد مقترح أو مبادرة بحيث تكون الانتخابات البرلمانية في ميعادها تقريبًا 15 فبراير 2022 وتكون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد».

المشري يطالب بقاعدة دستورية وضمانات لعدم تزوير الانتخابات
وطالب المشري في كلمته بضمانات لعدم تزوير الانتخابات المقبلة منها «ضرورة تركيب المنظومة البارومترية.. وليس الاكتفاء بالبطاقات حتى نضمن عدم التزوير، وتركيب كاميرات مراقبة في كل المحطات ومراكز الاقتراع وتشكيل لجنة فنية للبحث في سجل الناخبين ونظافته».

واعتبر المشري أن هذه الخطوات من الممكن إجراؤها خلال هذه الفترة إلى 15 فبراير حيث موعد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي رأى أنه يمكن إجراؤها «على ثلاث جولات».

- المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
- المشري يرفض قوانين الانتخابات ويدعو إلى الاعتصام وعدم المشاركة كناخبين ومرشحين
- المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام المحكمة العليا

ورأى المشري أنه «في هذه الفترة إلى 15 فبراير يمكن التوافق على قاعدة دستورية خاصة أن المجلس الأعلى للدولة قد أعد مقترحًا للقاعدة الدستورية قدم إلى أعضاء البرلمان الذين التقوا مع أعضائنا في مدينة الرباط في 1 أكتوبر وقد أبدوا إعجابهم بهذه القاعدة الدستورية لكن للأسف الشديد لم نجد جوابًا» وفق قوله.

المشري يوضح شروط العملية الانتخابية
وانتقد المشري العملية الانتخابية التي انطلقت هذه الأيام، واصفًا إياها بأنها «عملية عجيبة غريبة فلا قاعدة دستورية ولا أساس دستوري ولا سجل انتخابي نظيف ولا قدرة للمفوضية حتى على التحكم في صفحتها على فيسبوك».

وأوضح المشري أن العملية الانتخابية ينبغي أن «تبدأ أولا بوجود دستور أو قاعدة دستورية متفق عليها وحالة توافقية بين كل الأطراف للقبول بالعملية السياسية، ووجود سجل انتخابي نظيف واضح مضمون، وهيئة مستقلة تقوم بإجراء الانتخابات لديها القدرة الفنية ولديها الاستقلالية والحيادية وأيضًا القدرة على مراقبة مراكز ومحطات الانتخاب وإقامة تصويت سليم نزيه ثم القبول بالنتائج والتسليم بها».

المشري يدعو إلى تقويم العملية الانتخابية
وجدّد المشري رفضه تعديل قانون الانتخابات للسماح بمشاركة أشخاص بعينهم في السباق الرئاسي، بالرغم من أن القانون الذي سيجري على أساسه انتخاب الرئيس «معيب وغير مبني على أساس دستوري وخالف كل من الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومخرجات برلين ومخرجات الحوار السياسي وقرارات مجلس الأمن المجتمعة التي أشارت إلى المسألة الليبية».

وأكد المشري أنه شخصيًا لن يكون «جزءًا من العملية الانتخابية لا كناخب ولا كمترشح»، داعيًا إلى تقويم العملية الانتخابية الحالية، مجددًا كذلك مطالبته بإجراء انتخابات «مبنية إما على دستور أو قاعدة دستورية» و«تنظيف سجل الناخبين» لأن ذلك حق أصيل للشعب الليبيين ويضمن مشاركة أوسع في العملية الانتخابية.