أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للطعن ضد قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مجددا تمسكه بضرورة إجراء الانتخابات على «أساسات قانونية ودستورية سليمة».

جاء تأكيد المشري خلال جلسة نظمها المجلس الأعلى للدولة برئاسة المشري وحضور نائبه الأول مسعود عبيد ورؤساء اللجان بالمجلس مع عدد من الإعلاميين بالعاصمة طرابلس، أمس الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن الجلسة جرى خلالها «توضيح موقف المجلس الأعلى للدولة من العملية الانتخابية المزمع عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل وقوانينها الانتخابية».

وشدد المشري خلال الجلسة «على موقفه الداعم للعملية الانتخابية على أساسات قانونية ودستورية سليمة، ورفض القوانين المخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب منفردة»، مؤكدا «أن المجلس الأعلى للدولة قام باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد هذه القوانين والطعن فيها أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا».

- المفوضية: إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد
- (وال): مشاورات لتعديل قانون الانتخابات.. وجلسة لمجلس النواب الخميس

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها انتهت من توزيع مليونين و800 ألف بطاقة ناخب على جميع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة لها في مختلف مناطق ليبيا.

ويعتزم رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تقديم إحاطة شاملة حول مستجدات العملية الانتخابية في مؤتمر صحفي الأحد المقبل، كما سيعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدء عملية توزيع بطاقات الناخبين التي وصلت مكاتب الإدارة الانتخابية.

وأكد السايح أن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الصادرين عن مجلس النواب، قابلان للتطبيق، مضيفا أن المجلس استجاب للتعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية عليهما، وفق تصريح نقله المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا عبر صفحته على «فيسبوك».

وبشأن الانتخابات الرئاسية، أوضح السايح أن «البلاد ستكون دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والفائز هو من يحصل على 50% + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، ويُلجأ للجولة الثانية إذا لم يتحصّل أي مرشح على هذه النسبة».

لكن وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس (التابعة لمجلس النواب) نقلت أمس الأربعاء، عن مصادر لم تسمها القول إنّ قيادات ونخب سياسية وبرلمانية ليبية تجري مشاورات لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذي أثيرت حوله العديد من الملاحظات سواء من مفوضية الانتخابات أو البعثة الأممية أو مجلس الدولة أو عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي الذي طرح مبادرة بالخصوص لما أسماه بالتواصل إلى توافق حول القوانين الانتخابية.