دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، إلى «حراك سلمي مدني»، و«اعتصامات سلمية» أمام مقرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلسي الدولة والنواب، والحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ اعتراضًا على «قوانين الانتخابات المعيبة»، وحض على «عدم المشاركة» في الاستحقاق المقبل سواء كناخبين أو مرشحين.

وقال المشري في كلمته خلال اجتماع بشأن الانتخابات، عُقٍد في طرابلس، إن «المجتمع الدولي يريد منح (المشير) خليفة حفتر فرصة أخرى عبر الانتخابات بعد أن خسر الحرب العسكرية»، وأضاف: «لا نؤمن بالعنف»، وتابع: «لجأنا إلى القضاء الذي أوصد أبوابه، ولجأنا إلى مجتمعاتنا المدنية».

- المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا

وفي الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء من مجلسي النواب والدولة وعمداء للبلديات، وجه المشري رسالة إلى السفراء والرؤساء المشاركين في مؤتمر باريس قائلًا «إن السماح للمجرمين بالترشح إلى رئاسة الدولة الليبية يعادل بكل وضوح السماح للنازية بممارسة العمل السياسي في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، وهذا لا يمكن أن يكون موجودًا».

وتساءل «كيف تُجرى انتخابات في ظل القمع؟» وقال: «المواطن لا يستطيع التنقل بين الجنوب والشرق، بين المطارات (...) حتى سيارات الشرطة منعت في الجنوب»، وأضاف: «نحن لا نتشبث بالمنصب، وأحرص على إقامة الانتخابات لكن بقوانين صحيحة غير معيبة».