نفت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، الأحد، «صحة ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود»، وأكدت أنها «لم تذكر المعني» خلال مقابلتها مع قناة «بي بي سي» البريطانية.

وأبوعجيلة محمد مسعود، هو مسؤول مخابرات ليبي سابق موجود حاليًا في سجن ليبي بعد إدانته بتهم لا علاقة لها بحادث «لوكيربي». لكن وُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب. ويزعم المسؤولون الأميركيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكيربي.

وقالت الوزيرة، في بيان صدر عن الوزارة، إنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا «لوكيربي»، وضحايا تفجير «مانشستر أرينا» الذي وقع العام 2017، واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية.

وأوضحت أن هذه المسائل من «اختصاص مكتب النائب العام الليبي، وهو مَن يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين». فيما نبهت وزارة الخارجية إلى ضرورة «عدم تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة؛ لأنها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

- المنقوش: ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم مطلوب في تفجير لوكيربي
- المجلس الرئاسي يقرر وقف نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر خارج البلاد

وبخصوص مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي انعقد أخيرًا، أشارت المنقوش إلى أن نتائجه الإيجابية لا تزال تلقى صدى واسعًا في الأروقة الليبية، وأصفة إياه بـ«الإنجاز» لليبيا، الذي «سيسهم في تحسين وتعزيز وضع ليبيا في الساحتين الدولية والإقليمية».

وفي حوارها مع القناة البريطانية، المنشور الأربعاء الماضي، قالت المنقوش إن «ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم رجل مطلوب في تفجير لوكيربي العام 1988»، وأضافت أن «نتائج إيجابية آتية»، واستكملت: «الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر الضحايا، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين»، واختتمت أن «الولايات المتحدة وليبيا تتعاونان في القضية، وهي تتقدم».

وأمس السبت، قرر المجلس الرئاسي إيقاف المنقوش عن العمل «احتياطيًّا» للتحقيق فيما نسب إليها من «مخالفات إدارية»، «تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي، وفقًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي».

ونص القرار الذي حمل رقم «44» لسنة 2021، على منع المنقوش من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات والبت في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي. ونصت المادة الثالثة من القرار على تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش، بموجب أحكام القرار برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، وعضوية عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقوب. في حين نصت المادة الرابعة على تقديم اللجنة نتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يومًا من تاريخ صدور القرار.