أكد رئيس المجلس الرئاسي،محمد المنفي، اعتراضه على الطريقة التي اتبعتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في إنهاء عمل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج دون الرجوع للمجلس، معتبرًا أنها باطلة.

وقال، في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن تلك الطريقة التي أُعفي بها الدبلوماسيون «تعد بنظر الدول محل اعتمادهم سحب لهم، بإجراء أحادي الجانب واستفزازي».

إعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية.. اختصاص من؟
واعتبر أن تسمية وإعفاء روساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج «من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعًا دون غيره، ويتم بناء على مكاتبات من وزارة الخارجية والتعاون الدولي يتم عرضها على الحكومة ثم تحال إلينا للبت فيها مدعمة بالأسباب».

وتابع أن إعفاء روساء البعثات لأي سبب كان يبنى أساسًا على التشريعات الوطنية المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي وقوانين الخدمة العامة ووفق أصول وقواعد العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

المنفي يشرح الأعراف الدبلوماسية في إعفاء السفراء
ونبه بأن الأعراف الدبلوماسية توجب قيام من أُعفي من رؤساء البعثات أو بلغ بنهاية فترة عمله، بإجراءات التوديع المتعارف عليها، التي تتوج بمقابلة رئيس الدولة أو رئيس المنظمة محل الاعتماد ونقل رسائل جوابية من رئاسة الدولة إليه بشكل مباشر «حتى لايعد إجراء عودة أي سفير أو قنصل عام أو مندوب مقيم والقائم بالأعمال إجراءً عقابيًّا أو احتجاجيًّا من قبل الدولة الليبية على الدولة المضيفة».

- ديوان المحاسبة: 5 بعثات دبلوماسية ليبية في دولة واحدة و10 ملايين دينار ارتفاعا في المصروفات 2019

وطالب المنفي بضرورة أن تخاطب وزارة الخارجية الحكومة بشأن أي إجراء يخص من انتهت فترة عملهم بالخارج أو ارتكبوا مخالفات قانونية تتوجب العودة بهم «وإحالة هذا الأمر إلينا بشكل رسمي حتى يتسنى للمجلس الرئاسي اتخاذ القرار المناسب حيالهم».

وشدد الخطاب على أن الإجراءات الصادرة بالمخالفة لهذه القواعد «تعد باطلة بحكم القانون، وتعتبر هي والعدم سواء ولا يعتد بها، ويجب على مَن يخاطب بهذه الإجراءات الاستمرار في أداء واجباته والقيام بأعماله بشكل اعتيادي، وسيقوم المجلس الرئاسي إذا اقتضى الأمر بمخاطبة الدول المعنية بشأن ما تقدم».