اقترح الباحث الليبي طارق المجريسي تأجيل الانتخابات بدلاً عن إلغائها، والاتفاق على مسار بديل لمفاوضات الأمم المتحدة، من خلال «جهود وساطة مباشرة تستطيع التوصل لخريطة طريق واقعية».

جاء ذلك في مقال نشره موقع «الديمقراطية للعالم العربي الآن» لطارق المجريسي، الباحث في برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

معادلة صفرية
ومهد المجريسي لمقترحه بأن «الأطراف السياسية الليبية المتحاربة، والدول الداعمة لها، قامت بكل شيء ممكن من أجل القضاء على فرص عقد انتخابات حرة ونزيهة».

لذلك يعتبر الباحث أن ليبيا أصبحت الآن في «معادلة صفرية»، باعتبار أن «عقد انتخابات غير منظمة وتفتقد الشرعية قد يؤدي إلى وقوع حرب»، كما أن «إلغاء الانتخابات يؤدي إلى إعادة إحياء الانقسام والظروف التي أدت للحروب الأهلية».

- استطلاع «الوسط»: ليبيون يرجحون عدم إتمام الانتخابات.. ومطالب بطرد المرتزقة وتحسين الاقتصاد أولاً
- قوى سياسية تحذر من تعطيل الانتخابات: لا شرعية للأجسام الحالية بعد ديسمبر
- اللافي: الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في ليبيا

وأضاف أن «الكثير من الليبيين المحبطين من الطبقة السياسية رأوا في الانتخابات فرصة للتغيير الذي طال انتظاره»، كما أن «انتظار قيادة ليبية تتمتع بشرعية انتخابية كانت النقطة الأكثر تعقيدًا للتقدم في المسارات الأخرى، مثل المصالحة الوطنية والقيام بإصلاحات اقتصادية والتوصل لدستور دائم جديد».

ويزعم المجريسي أن هذا السبب، وهو «احتمال أن تحقق الانتخابات استقرارًا وتقدمًا»، دفع «أطرافًا ليبية متنافسة وقوى دولية للقيام بكل ما في وسعها لضمان فشل الانتخابات».

لا قاعدة دستورية ولا تحضيرات لوجيستية
وانتقد الباحث عدم إقرار مجلس النواب التشريع الذي سينظم الانتخابات، كما عاب على رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، الانشغال بـ«تنفيذ خطة ضخمة وغامضة لإعادة البناء»، دون التحضير للانتخابات، معتقدًا أن «الأخير يطمح في الحصول على دعم دولي لبقائه في منصبه لتنفيذ تلك الخطة».

وبالتالي يذهب المجريسي إلى أن استمرار الانقسام بين الأطراف الليبية «سيفقد الانتخابات شرعيتها والقبول الشعبي»، وذلك في ظل «غياب أي وسيلة سلمية لحل أي نزاعات محتملة بشأن الانتخابات، وغياب إطار سياسي واسع يقنع الليبيين بقبوله».

الخياران يقودان للحرب
ويقول المجريسي إن «الولايات المتحدة وأوروبا تشعران بالانزعاج؛ لأن الخيارين، عقد انتخابات فوضوية أو إلغاء التصويت، سيؤديان للحرب». لذلك فهو يقترح أن يكون «الطريق الوحيد لتجنب جولة أخرى من النتائج الكارثية هو القيام بمبادرة جديدة، بدلاً عن الاستمرار في وهم أن الأمور على ما يرام في الحوار السياسي الليبي والجدول الزمني للانتخابات».

ويقترح أيضًا «بناء مسار بديل أكثر شمولية»، يكون موعده المناسب «عندما يحين موعد تجديد مهام بعثة الأمم المتحدة بليبيا في 15 سبتمبر المقبل».

مسار بديل و«مجلس خبراء»
ويتضمن المقترح ممارسة «الولايات المتحدة وأوروبا ضغوطًا»، على أن تركز الصلاحيات الجديدة للأمم المتحدة على عقد «مجلس للخبراء» من المشرعين والخبراء القانونيين الليبيين، من أجل تنظيم انتخابات على مدى فترة زمنية أطول، وبناء على أسس قانونية ودستورية. و«من الأفضل تأجيل الانتخابات والقيام بالأمور بشكل صحيح بدلاً عن إلغائها وتحمل العواقب».

كما دعا المجريسي الولايات المتحدة لـ«إقناع حلف الناتو بالقيام بدور في بدء عملية لتوحيد القوات المسلحة الليبية». وفي حال الحصول على دعم الناتو، فإن «أوروبا وتركيا ستكونان على اتفاق بشأن ليبيا بدلاً عن دعم أطراف متصارعة».

- الدبيبة: الانتخابات ستقام في 24 ديسمبر.. والمشكلة «تشريعية»
- وليد اللافي: الانتخابات قد تتأخر إذا لم تصدر قاعدة دستورية بحلول سبتمبر
- «شبح تأجيل الانتخابات».. هل «أفرط» الجميع في التفاؤل؟

وفيما لا يزال إجراء الانتخابات من عدمه أمرًا غير محسوم، فإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أكد إصرار الحكومة على إجرائها في موعدها المقرر، قائلاً: «الانتخابات ستقام في 24 ديسمبر»، لافتًا إلى أن الحكومة قدمت خطة أمنية ولوجيستية من أجل تنظيم الانتخابات.

وأمس الإثنين، حذر 12 حزبًا وتكتلاً سياسيًّا ليبيًّا من عواقب تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد (24 ديسمبر)، وشددت على أن الأجسام التنفيذية والتشريعية الحالية تفقد شرعيتها بعد ديسمبر المقبل.