قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية لا تتعرض إلى أي ضغوطات من أي جهة كانت، موضحا أن هناك عاملين يحددان القدرة على الوفاء باستحقاق 24 ديسمبر المقبل، وهما طبيعة القوانين الانتخابية وموعد صدورها، وأكمل: «العملية الانتخابية مرنة، ونستطيع التمديد أو التقليص في المدة الزمنية، فمثلا كنا نعطي 21 يوما للدعاية الانتخابية، وإذا كانت الفترة الزمنية لا تسمح بذلك، فقد نقلص المدة إلى أسبوعين أو عشرة أيام لكي نكون في الموعد في 24 ديسمبر».

وأكد السايح انتهاء أهم مراحل العملية الانتخابية، وهي تحديث سجلات الناخبين، متابعا: «العدد المستهدف اقتربنا منه، نحو نصف مليون ناخب، وهو العدد المأمول، ويلي هذه العملية استصدار بطاقات للمسجلين الجدد؛ لأن العدد المسجل السابق هو مليونان ونصف مليون، وستوزع البطاقات حسب الخطط الموضوعة في سبتمبر»، وفق كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى بدء مرحلة أخرى غدا الأربعاء، وهي تسجيل الناخبين للجاليات المقيمة في الخارج، تستمر 30 يوما، لتنتهي في 17 سبتمبر، و«غير مطلوب منهم المشاركة ببطاقات انتخابية، التي ستستخدم في الداخل فقط»، معقبا: «لدينا خطط ومقترحات جديدة بالنسبة للتصويت في الخارج، لكي نمكن أكبر عدد من الجاليات للمساعدة في هذه المرحلة، خاضة أنها انتخابات رئاسية وبرلمانية وهناك إقبال كبير».

وشدد على أن المفوضية أتمت الاستعدادات، وتنتظر استلام القوانين الانتخابية لاستكمال المراحل، ومباشرة عملية استلام طلبات الترشح واعتماد المرشحين.

السايح: تناولنا مواد قانونية وفنية لتشريعات الانتخابات في روما
وتحدث السايح عن اللقاءات التي عقدت في روما لبحث مقترحات القوانين الانتخابية، قائلا: «تناولنا المواد القانونية والفنية في التشريعات الانتخابية، وشرحنا أن القوانين السابقة عانت من قصور شديد في التعامل مع العملية الانتخابية، وكنا نتواصل مع السلطات التشريعية في السابق من خلال أكثر من مراسلة، وكانت السلطة تجد صعوبة في طرح التعديل».

وأردف: «الوقت لا يسعفنا للدخول في أخذ ورد حول القوانين الانتخابية، فرأينا تناول الخلفيات السابقة في التشريعات الجديدة، وفي روما طرح العديد من التفاصيل الفنية، وكانت اللجنة المشكلة من مجلس النواب على معرفة ودراية بما تقدمنا بها من مواد ونصوص يجب تضمينها في التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ استحقاق 24 ديسمبر».
وأكد السايح أن المفوضية ليس لديها علاقة بمن يترشح، وهو حق أصيل لكل ليبي، مكملا: «لكن هذا يتوقف على شروط الترشح، والسلطة التشريعية إذا رأت تشديد تلك الشروط فهذا يعود إليها، وهذا الأمر مهم في إطار حسن اختيار المرشح، والناخب عليه اختيار الأمثل لقيادة ليبيا في المرحلة المقبلة».