تناقش جلسة مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، اليوم الإثنين، مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي.

وفيما يلي نص المادة 12 من الفصل السادس في مشروع قانون الترشح للانتخابات الرئاسية، بشأن حق الترشح وإجراءاته:

يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة ما يلي:
- أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبين مسلمين.
- أن يكون ليبي الجنسية وألا يكون متزوجا من غير الليبية.
- أن يكون متحصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- ألا يكون قد صدر في حقه حكما باتا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
- أن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصّر.
- أن يودع في حساب المفوضية العليا للانتخابات مبلغا قدره 10 آلاف دينار ليبي غير قابل للرد.
- أن يقدم للمفوضية ما يفيد تزكيته بعدد 10 آلاف ناخب مصادق عليهم من محرر عقود معتمد، وفقا للإجراءات التي تضعها المفوضية.
- أن يلتزم بالإجراءات التنفيذية والقواعد الحاكمة التي تضعها المفوضية للمرشحين.
- ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية، أو عضوا بإحدى لجان مراكز الاقتراع.

مداولات جلسة مناقشة قانون انتخاب الرئيس، الأحد 2 أغسطس
- انطلاق جلسة مجلس النواب.. تأجيل بند الميزانية ومناقشة قانون انتخاب الرئيس
- النائب محمد آدم يطالب بالإبقاء على حق الترشح للرئاسة للمتزوج من عربية
- النائب الشويهدي يطالب بأن يكون العسكري مستقيلا قبل ترشحه للرئاسة بسنتين
- عقيلة منتقدا شرط الأبوين الليبيين للترشح للرئاسة: هذا يخالف الشرع والقانون
- عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
- مجلس النواب يستأنف غدا مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس