قال المبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيش، إن الانقسام في مصرف ليبيا المركزي نال من سلامة النظام المصرفي وعرقل الإصلاح النقدي، محذرا من «انهيار النظام المصرفي الليبي في غياب التوحيد».

وأشار، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، اليوم الخميس، إلى أنه بسبب عدم وجود ميزانية موحدة وكذا الإغلاق النفطي المتكرر «قدم فرعا المصرف المركزي قروضا ائتمانية لحكومتيهما السابقتين مما أدى بالتالي إلى تراكم ديون كبيرة، ولا يمكن إدارة هذا الدين إلا إذا توحد المصرف المركزي».

- البعثة الأممية تنشر فقرات من تقرير المراجعة الدولية لحسابات «المركزي»

ولفت إلى تسليم البعثة في 8 يوليو الجاري تقرير المراجعة المالية الدولية إلى المجلس الرئاسي بحضور رئيس الوزراء ورئيسي فرعي مصرف ليبيا المركزي. وأضاف: «وكان رئيس المجلس الرئاسي السابق، السيد فائز السراج، قد طلب إجراء هذه المراجعة في رسالة بتاريخ 10 يوليو 2018، ثم كُلفت البعثة فيما بعد بتيسير هذه العملية بتفويض من مجلس الأمن».

توحيد المصرف المركزي مطلب ضروري
وخلصت النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة إلى أن توحيد مصرف ليبيا المركزي «لم يعد مستحسنا فحسب بل مطلوبا». ونبه بأن احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي كانت محمية إلى حد كبير خلال السنوات الخمسة الماضية، إلا أن الانقسام في مصرف ليبيا المركزي أثر على الوضع الاقتصادي.

وواصل: «يؤشر تسليم التقرير النهائي للمراجعة نهاية عملية المراجعة المالية وإيذانا بالبدء في عملية توحيد فرعي مصرف ليبيا المركزي. ويحدوني الأمل في أن يتمكن المجتمع الدولي من دعم هذه العملية وهي تمضي قدما، وذلك في إطار عملية برلين».

- الدبيبة: الحكومة ستعمل مع «المركزي» لاستكمال عملية التوحيد

وصدر تقرير المراجعة الدولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء الخميس الماضي، وهو يغطي الفترة ما بين شهري سبتمبر 2014 ويونيو 2020، وأكد أن انقسام المصرف تسبب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وتحدث عن سلبيات عدم وجود ميزانية موحدة، وهو الأمر الذي تسبب في تراكم الديون على فرعي المصرف.

وشدد التقرير الذي أعلنته بعثة الأمم المتحدة على أن ليبيا ليس لديها دين أجنبي، وأن «التراكمات الماضية لاحتياطات العملات الأجنبية من خلال مبيعات النفط تمت حمايتها، إلى حد كبير».