قدّمت بريطانيا مشروع قرار معدل لمجلس الأمن بشأن ليبيا يُطالب بسحب «المرتزقة»، ويشدد على «قلق المجلس من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا»، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس» اليوم السبت.

ويأتي مشروع القرار بعد الإخلال بالالتزامات الدوليّة التي تمّ التعهّد بها في برلين في 19 يناير الماضي، ويؤكد على احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 بما يشمل وقف كلّ الدعم المقدَّم إلى المرتزقة المسلّحين وانسحابهم.

كما يُطالب مشروع القرار «جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتّخاذ تدابير تُفاقمه».

اقرأ أيضا: مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس

روسيا قد تعارض
ونقلت الوكالة الفرنسية عن دبلوماسيين قولهم إن روسيا قد تُعارض بشدّة أيّ إشارة إلى المرتزقة في مشروع القرار. ولم يُحدّد حتّى الآن موعد للتصويت على النصّ.

ولم تتضمّن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني التي تعود الى 24 يناير، أيّ إشارة إلى «مقاتلين أجانب مسلّحين».

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ندّد أول من أمس الخميس أمام مجلس الأمن بوجود مقاتلين أجانب مسلّحين في ليبيا لم يُحدّد هوّياتهم.

اقرأ أيضا: جريدة الوسط: «برلين» يتعثر في طريق العودة إلى العملية السياسية

وتتهم كل من روسيا بتقديم مسلحين لدعم قوات القيادة العامة، فيما تتهم تركيا بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق؛ وهو ما ينفيه الطرفان.

كما يُندد مشروع القرار البريطاني المعدل بـ«التصاعد الأخير للعنف ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار». كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار وتقديم مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعال.

ويشدد المشروع على دور الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في حل النزاع الليبي، على عكس المسودة الأولى لمشروع القرار التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظّمات الإقليمية في حل النزاع.