على نحو لم يخالف توقعات كثير من المتابعين للشأن الليبي، لم يسجل مسار الأزمة الليبية بعد انعقاد مؤتمر برلين في 19 يناير الجاري جديداً على مستوى آمال من تفاءل بانعقاده، فعلى الرغم من إعلان المشاركين في المؤتمر الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة «تركية–روسية»، والامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، إلا أن «هذه الهدنة الهشة باتت مهددة الآن؛ بسبب استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل بعض الدول، وبينها دول شاركت في مؤتمر برلين»، وفقما رصدت البعثة الأممية مطلع هذا الأسبوع.

ومما فرض هذا الواقع هو لا شك تباين مواقف الدول الخمس الكبرى، حيال تبني مسودة قرار دولي يتبنى مخرجات «برلين» ويدعو إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في ليبيا، وإلى الامتثال التام لقرار مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، توافقاً مع ما عبر عنه وزير الخارجية هايكو ماس، بأن «دعم مجلس الأمن يعد أمراً جوهرياً للعملية السياسية في ليبيا».

وتطرح تفاعلات مسار «ما بعد برلين» حتى اللحظة تساؤلات جدية حول الهدف من اجتماع الفاعلين الرئيسيين في الملف الليبي، إذ كان الانقسام وخرق الالتزامات التي أجمع عليها أطراف المؤتمر هو المحصلة، قياساً بما يجري منذ 11 يوماً، أي منذ خروج إعلان برلين بقائمة نقاطه الطويلة.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 219 من جريدة «الوسط»

وصار المتفائلون، ولو على نحو حذر، يراهنون على مجرد نتائج إيجابية، وليست حاسمة، لاجتماع اللجنة العسكرية المسماة «5+5» من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، كذلك مسار جنيف بين نواب من مجلسي النواب والدولة المقرر في فبراير المقبل، الذي يحيي بعض الآمال نحو فتح قناة جديدة للحل، رغم ما يعتريه من عراقيل مرجعها الخلافات بين بعض المدعوين إلى هذا الاجتماع حول الاتفاق على الأسماء المرشحة للحضور، وهي خلافات وإن اتخذت مبررات أخرى إلا أن سببها هو اعتقاد الجهات المدعوة بأن اجتماعات جنيف ستكون المناسبة التي ستقتسم فيها «الكعكة» بتوزيع المواقع والمناصب، بعد تعديل تركيبة المجلس الرئاسي وربما تشكيل حكومة جديدة.

في غضون ذلك، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان تمحورت حول «إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا»، دون كشف تفاصيل أخرى، فيما رآه المتابعون للشأن الليبي أنه لا يزيح الغموض الذي يتسم به الدور الأميركي منذ مكالمة ترامب والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أبريل الماضي.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، عن «قلقه العميق» إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدًا في مكالمة مع نظيريه الألماني هيكو ماس، والنمساوي ألكسندر شالينبرغ «التزام إيطاليا الأقصى لدفع الأطراف نحو استعادة واحترام الهدنة والعودة إلى الحوار، بدءًا من الاجتماع المقبل للجنة العسكرية المختلطة في جنيف».

وفي لهجة صريحة اتهمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، دولة الإمارات العربية المتحدة بـ«إفشال جهود التسوية السياسية للأزمة الليبية»، مشيرة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية بشأن مواطنيها العاملين بشركات خاصة بدولة الإمارات «تضمن تأكيداً على وصولهم للعمل في حقول النفط في ليبيا» ما يعد «مخالفة صريحة لطبيعة عقود عملهم وموقعه».

بيان الخارجية، الصادر الثلاثاء، رأى أن «هذه الشبهة في نقل حراس الأمن لمواقع في ليبيا وبهذا الشكل من التمويه لا يمكن تفسيره إلا في إطار الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم ميليشيات حفتر بخداع الشباب واستقدامهم أولاً إلى ليبيا تحت أية ذريعة، ولاحقاً الزج بهم في أتون حرب لا علاقة لهم بها، مستغلة حاجتهم للعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية».

اضغط هنا للإطلاع على العدد 219 من جريدة «الوسط»

على الصعيد الميداني، لم تتوقف خروقات الهدنة يوماً، منذ إعلان بدء سريانها، ورصدت الأمم المتحدة هذه الخروقات، رغم ملاحظتها في بيان بالخصوص انخفاضاً ملحوظاً في الأعمال القتالية في طرابلس، لكن البيان في الوقت نفسه وصف هذه الهدنة بـ«الهشة»، وقال إنها «مهددة الآن بسبب استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل بعض الدول، وبينها دول شاركت في مؤتمر برلين».

وما بين الجمود السياسي الذي عاد بعد انفضاض اجتماع برلين وتباطؤ مجلس الأمن في تبني مخرجاته، يبقى القول إن سقف آمال الحل هو في حالة انخفاض لدى الليبيين، الذين يدفعون فاتورة حرب لا يعلمون لها أجلاً، وفي تفاصيلها 90 ألف طفل نازح بسبب العنف، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» التي وصفت وضع الأطفال في ليبيا بأنهم يعيشون ظروفاً فظيعة وخطيرة، وهو ما يدفع للتساؤل حول الطرف المستفيد من استمرار هذا الصراع الداخلي وتداعياته الإقليمية والدولية.