تنوعت اهتمامات الصحافة العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بالشأن الليبي، واهتمت بتصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، حول مساعي تقسيم الدولة وقبول نتائج الانتخابات، فيما لم يغب الاهتمام بملفات الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج وتسجيل المواطنين في سجلات الانتخابات عن صفحاتها.

«العرب» اللندنية ركزت على تأكيدات المسماري بوجود مساعٍ تقودها أطراف دولية لتقسيم ليبيا، ونقلت عن المسماري قوله «إن القوات المسلحة لن تقبل بتقسيم البلاد، وإن رجالها سيموتون من أجل ذلك». ونوهت الجريدة اللندنية إلى مخاوف المراقبين للشأن الليبي من أن يقود الانسداد السياسي إلى تقسيم البلاد.

مطار ترابي في سبها
أما جريدة «الحياة اللندنية»، فاهتمت بإعلان الناطق باسم «الجيش الوطني» عن اكتشاف «مطار ترابي حديث في سبها ساعد في دخول إرهابيين ومعدات عسكرية»، وركزت على تأكيده أن «الدولة الليبية تعلم جيدًا مَن هي الدول التي ترسل الإرهابيين وتموّلهم»، مشيرًا إلى امتلاك «أدلة حول تورط هذه الدول في تمويل الإرهابيين».

وسلطت جريدة «الشروق» المصرية الضوء على قبول الجيش نتائج الانتخابات أيًا كانت، وتأكيد المسماري أن «لا مخرج للأزمة الراهنة إلا من خلال صناديق الاقتراع»، لكنها نقلت عن الناطق العسكري إلقاء اللائمة على «المجتمع الدولي في تحقيق المصالحة الوطنية، وكل ضحية سقطت خلال السنوات الماضية»

المعبر الليبي إلى الفردوس الأوروبي
من جهتها سلطت جريدة «الاتحاد» الإماراتية الضوء على الهجرة غير الشرعية في ليبيا، إذ نشرت في صورة وتعليق خبري، لطفلين ممسكين ببعض المواد الغذائية من ضحايا الهجرة غير الشرعية في القاعدة البحرية بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأشارت «الاتحاد» إلى تواصل مسلسل الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا، منبهة إلى أن «الانفلات أمني حرض بعض المغامرين، على التوجه من خلالها إلى «الفردوس» الأوروبي، في رحلة غالبًا ما تنتهي بمأساة».

أخيرًا علقت جريدة «المغرب» التونسية على الجدل الدائر بشأن الأموال الليبية المجمدة في بنك بلجيكي، ورأت أن هذا الخبر أعاد النقاش حول مصير الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وأشارت إلى «إنكار بعض الدول الأفريقية وجود هذه الأموال أصلاً».

تراخي «الرئاسي» و«النواب» في ملف الأموال المجمدة
ونقلت الجريدة التونسية انتقادات وجهها خبراء اقتصاديون وماليون، لم تسمهم، للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب ومعهما بعثة الأمم المتحدة للدعم »، مشيرة إلى «التراخي والتهاون في رفع التجميد عن أموال ليبيا في الخارج» .

وشكك الخبراء، وفق «المغرب»، في جدية هيئة الخبراء بالأمم المتحدة مع تواصل الغموض الذي يحيط بملف أموال ليبيا المجمدة في الخارج، محذرين من تداعيات هذا التراخي على المشهد المالي في ليبيا.