شدد عضو مجلس النواب المقاطع ولجنة الحوار السياسي عن مدينة مصراتة، فتحي باشاغا، على ضرورة تطبيق المادتين (16) و(17) من الاتفاق السياسي الليبي للالتحاق بأعمال مجلس النواب، مطالبًا بتوفير ضمانات حقيقية لتطبيق المادتين.

وتتعلق المادتان (16) و(17) من الاتفاق السياسي الليبي بإصلاح مجلس النواب ومراجعة القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس، منذ انطلاق جلساته في الرابع من أغسطس العام 2014 بمدينة طبرق شرق البلاد.

وأشار باشاغا في تصريح تلقته «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إلى أن هناك «مطالبات عديدة ومستمرة من كثير من أهالي» مصراتة للنواب المقاطعين لجلسات المجلس «بعودتنا وممارسة عملنا التشريعي من تحت قبة البرلمان».

وقال: «إن وجهة نظرنا كانت ولا زالت بضرورة توفير ضمانات حقيقية لتطبيق المادتين (16) و(17) اللتين تنظمان عمل البرلمان بحسب الاتفاق السياسي، لمنع المغالبة وضمان تمثيل حقيقي ومتوازن، وعدم استغلال ظروف سياسية سابقة للاستئثار بالمشهد».

ولفت باشاغا إلى أنه «بهذا الاعتبار فإنه وفقًا لخطة المبعوث الأممي، غسان سلامة، والتي تشمل إحياء السلطة التشريعية وفقًا لاتفاقيات الصخيرات، والذي بات باتفاق الجميع دليلاً للمرحلة الراهنة، فإننا على استعداد للالتحاق بالبرلمان إذا تم الالتزام بالبنود السابقة وتنفيذها».