ناقش وزير الدولة المكلف لشؤون المهجَّرين والنازحين المفوض بحكومة الوفاق الوطني يوسف أبوبكر جلاله، الاثنين، آلية تطبيق الاتفاق النهائي لعودة أهالي تاورغاء إلى بلدتهم.

جاء ذلك في اجتماع بديوان مجلس الوزراء بحضور عميد بلدية مصراتة محمد إشتيوي، ورئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، وعضو المجلس البلدي مصراتة علي أبو ستة.

وطرح الأطراف بنود اتفاق لجنتي الحوار بين مصراتة وتاورغاء بالخصوص وكيفية تطبيقها بعد التوقيع النهائي على الاتفاق من قبل مجلس مصراتة البلدي ومجلس تاورغاء، برعاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء
ونجحت جهود الأمم المتحدة يوم 29 يناير العام 2015 في عقد اتفاق بين بلديتي مصراتة وتاورغاء، على خلفية اجتماع ممثلي المجالس المحلية والبلدية الليبية في جنيف، المشارِكة بالحوار الذي ترعاه البعثة الأممية.

وينص الاتفاق على تشكيل لجنة من تاورغاء، ومَن يستعان به لزيارة السجون في مصراتة للاطمئنان على حالة أبناء تاورغاء المسجونين، ومراجعة الجهات المسؤولة لمعرفة التهم الموجهة إليهم، والعمل على الإفراج عنهم في حالة عدم إدانتهم.

واتفقوا على حق أهالي تاورغاء في العودة إلى مدينتهم، وذلك من خلال تشكيل لجنة لبحث آلية تحقيق ذلك على أرض الواقع، وتذليل العقبات، وتهيئة الظروف المناسبة من كل النواحي.

توقيع الاتفاق 
ووقِّع يوم الأربعاء الموافق 31  أغسطس العام الماضي في تونس العاصمة اتفاق مصالحة بين مصراتة وتاورغاء برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نيابة عن المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء، وينص الاتفاق على التزام الطرفين بـ«العمل على وقف الحملات الإعلامية كافة التي تبث الفتنة والضغينة وتؤجج النفوس وتحض على الكراهية»، كما ينص الاتفاق على «ضرورة جبر الضرر كحق للمتضرر لتعويض ما تعرض له من انتهاكات»، وتشمل التعويضات المتوفين والمحتجزين والمفقودين والأضرار الصحية والمنقولات.

وفي باب الترتيبات الأمنية لعودة النازحين أكد الاتفاق على «إنشاء غرفة عمليات مشتركة من مصراتة وتاورغاء، على أن يتم اتخاذ الإجراءات من وزارتي الدفاع والداخلية»، وتتولى الدولة «تشكيل لجنة لتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية لعودة النازحين، وتمكينهم من العيش الكريم وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، وفتح الطرق وإعادة تهيئة المستشفيات والمدارس، وربط شبكة الكهرباء وتوصيل المياه وإعادة تأهيل المنازل».

وتناولت المادة العاشرة من الاتفاقات آليات التنفيذ، حيث «تقوم الدولة الليبية باتخاذ التدابير والإجراءات كافة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاق، التي من أولوياتها إنشاء صندوق خاص بهذا الملف، وتأسيس لجنة مستقلة بما يضمن تحقيق الشفافية والمصداقية ومتطلبات الضحايا واحترام مبادئ حقوق الإنسان».

أما المادة الحادية عشرة، فأكدت أن المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء «هما الممثلان الشرعيان للطرفين»، وأن بنود هذا الاتفاق تصبح سارية «بعد التوقيع عليه من لجنتي الحوار، وفور اعتماده من المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء والمصادقة عليه من الحكومة الليبية»، وأكدت المادة الثانية عشرة من الاتفاق أن عودة النازحين تكون فور انتهاء إجراءات اعتماد الاتفاق، وتأسيس الصندوق وإيداع الأموال فيه بتاريخ 15 أكتوبر2016.