نفى المدير العام للشركة الجزائرية للمحروقات «سوناطراك»، أمين معزوزي، تخلي بلاده عن الاستثمار في ليبيا.

ودون أن يوضح تاريخًا محددًا لاستئناف مشاريعه، أكد معاودة الاستثمار في قطاع المحروقات بجارته الشرقية.

كما أكد معزوزي، في تصريح صحفي مساء الاثنين بالعاصمة الجزائرية ردًّا على سؤال حول مشاريع سوناطراك بالخارج، أن المجمع سيواصل مشاريعه التي سجلت «بعض الاضطرابات» على غرار تلك المتواجدة في ليبيا بسبب الوضع الأمني للبلاد، أو بمالي «حيث يتواصل تقييم الوضع»، مشددًا على أن سوناطراك «لن تتردد في الاستثمار في أي منطقة يمكن فيها تحقيق قيمة مضافة».

وأوضح المدير العام للشركة الجزائرية أن صادرات الشركة النفطية بلغت 89 مليون طن إلى غاية نهاية أكتوبر، أي بزيادة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأضاف أن هذه الزيادات سمحت كذلك بتصدير المحروقات الجزائرية نحو أسواق أميركا اللاتينية مثل كوبا والبرازيل، إضافة الى دخولها الأسواق الأسترالية والآسيوية في الوقت الذي تم فيه إبرام عقود جديدة مع الهند.

وفي سياق متصل كشف معزوزي تحقيق 28 اكتشافًا جديدًا للمحروقات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، من بينها 25 اكتشافًا سمحت بتجديد الاحتياطي بـ 177.47 مليون طن من النفط من الاحتياطي المؤكد المحتمل.

وقال إن حجم الاحتياطي المؤكد المحتمل بلغ 401.37 مليون طن موازٍ للنفط، موضحًا أن الاكتشافات الثلاثة الأخرى هي حاليًّا قيد التقييم.

ويعني تصريح المسؤول الجزائري أن سوناطراك الحكومية تريد تجنب خسائر معتبرة تكبدتها الشركة منذ دخول ليبيا نفق الصراع الأمني، بعد أن دفعها الأمر قبل ما يقارب ثلاث سنوات إلى ترك عتاد واستثمارات بقيمة تفوق 155 مليون دولار في البلاد، حيث تتجاوز قيمة عتاد الحفر ما قيمته 25 مليون دولار.

وتستثمر الشركة الجزائرية أموالاً طائلة في حقول متواجدة بغدامس الليبية، منذ فوزها بعقد الكشف والتنقيب عن البترول والغاز في حقلين متواجدين بحوض غدامس بليبيا.

وفازت سوناطراك بعقد للتنقيب عن النفط بليبيا سنة 2005، لتستثمر فيه على الأقل 750 مليون دولار، كما نجحت في اكتشاف ثلاثة مواقع في أبريل 2009 ومايو 2010 ومارس 2013، وقد قدرت سوناطراك المخزون في منطقة الزنتان القريبة من الحدود الجزائرية الليبية بنحو 45 مليون برميل.