أبرمت مؤسسات فنزويلا، اليوم، اتفاقًا، تقوم بموجبه المحكمة العليا في البلاد بإعادة النظر في قرارين صادرت بموجب أحدهما سلطات البرلمان وحرمت في الثاني النواب من الحصانة التي يتمتعون بها.

وقال نص الاتفاق إن ممثلي هذه المؤسسات المجتمعين في مجلس الدفاع عن الأمة قرروا «دعوة محكمة العدل العليا (المحكمة العليا) إلى مراجعة القرارين (...) للمحافظة على استقرار المؤسسات وتوازن السلطات»، بحسب «فرانس برس».

ودعي مجلس الدفاع عن الأمة إلى اجتماع طارئ ليل الجمعة - السبت من قبل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وكان قرار المحكمة العليا المؤيدة لمادورو، بمصادرة صلاحيات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، أثار استياءً دوليًا.

وانتقدت القرار لويزا أورتيغا النائبة العامة الفنزويلية التي تنتمي إلى معسكر مادورو. وقالت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة: «في هذه القرارات يمكننا الاستنتاج أن هناك خروقات للنظام الدستوري وجهلاً لنموذج الدولة المنصوص عليه في دستورنا (...) مما يشكل انتهاكًا للنظام الدستوري».

ونفى الرئيس الفنزويلي أن يكون هناك «انتهاك للنظام الدستوري في فنزويلا»، قائلاً: «في فنزويلا، الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل».

وكانت ست دول في أميركا الجنوبية دانت الجمعة سقوط «النظام الديمقراطي في فنزويلا وطالبت بإعادته بسرعة».