دعت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إلى تسهيل وصول النساء إلى الإجهاض قدر الإمكان، معتبرة أن القيود لا تقلل من عدد حالات الإجهاض بل تزيد من مخاطرها.

وقال المسؤول في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، كريغ ليسنر، في بيان «نوصي بتوفير القدرة للنساء والفتيات بالحصول على خدمات الإجهاض وتنظيم الأسرة عندما يحتجن إليها»، وفق «فرانس برس».

وأصدرت الوكالة الأممية هذا البيان بعد مراجعة جميع توصياتها الصحية المتعلقة بإجراءات الإجهاض وما يحيط بها من مشورة ومتابعة.

هذه التوصيات واسعة وباتت تشمل على سبيل المثال، التحفيز على تطوير الاستشارات عن بُعد للتوجيه، لكنها تشكل خصوصا فرصة لمنظمة الصحة العالمية للمطالبة بتخفيف القيود على الإجهاض.

تضع بلدان كثيرة قيودا صارمة على الحق في الإجهاض، وتحتفظ به للحالات التي تكون فيها صحة الأم في خطر. حتى أن دولا أخرى مثل السلفادور، تحظر الإجهاض بالكامل.

وتركزت مخاوف المدافعين عن الحق في الإجهاض أخيرا على الولايات المتحدة حيث اعتمدت ولايات عدة قيودا وحيث يبدو أن المحكمة العليا مستعدة لعكس الفكرة القائلة بأن الإجهاض يشكل حقا غير قابل للنقاش.

وأوصت منظمة الصحة العالمية «بإزالة القيود الطبية غير الضرورية»، مستشهدة بـ«التجريم، وأوقات الانتظار الإلزامية، وفرض موافقة الأشخاص الآخرين- الأزواج أو الأسرة- أو المؤسسات، وحظر الإجهاض بعد مرحلة معينة من الحمل».

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن هذه الأنواع من القيود غير مصحوبة بانخفاض في عدد حالات الإجهاض، مستشهدة بدراسة نُشرت في العام 2020 بمجلة «ذي لانسيت غلوبال هلث».

على العكس، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن «القيود ستدفع النساء والفتيات بشكل أساسي إلى اللجوء إلى عمليات محفوفة بالمخاطر».

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني يجعل المرأة تخاطر بصحتها، في حين أن عمليات الإجهاض التي تتم وفقا للقواعد الصحية آمنة للغاية.

وشددت المنظمة على أن القيود بالتالي تنطوي على خطر «الوصمة السلبية والمضاعفات الطبية».