أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني رفع علامة الدين السيادي لليونان، مشيرة إلى تراجع الدين خلال العام الجاري.

ورفعت الوكالة درجة اليونان من «بي سلبي» إلى «بي»، وهي علامة لا تزال في فئة الخطر، لكن «فيتش» رأت أن وضع الديون سيتحسن ومعه الوضع الاقتصادي العام بعد سنوات من الأزمة.

من جهة أخرى توقعت الوكالة في بيان، الجمعة، نموًا مستمرًا لإجمالي الناتج الداخلي وتراجع المخاطر السياسية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأشارت إلى أن «التوقعات بإنجاز المراجعة الثالثة لبرنامج اليونان بهدوء تقلل المخاطر من تعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر بسبب فقدان الثقة».

وأرفقت «فيتش» تصنيفها بآفاق إيجابية، مما يعكس توقعات الوكالة التي تفيد بأن المراجعة الرابعة لبرنامج التصحيح ستجري دون أن تسبب أي زعزعة بحلول أغسطس 2018، وأن مجموعة اليورو ستضمن تخفيفًا كبيرًا في الدين في 2018.

وكانت فرنسا رأت الأسبوع الماضي أن اليونان قادرة على الخروج من الأزمة في أغسطس 2018، وبالتالي الحصول على تخفيف في الدين من الأوروبيين.

وحصلت اليونان في يوليو 2017 على دفعة تبلغ 1.6 مليار يورو من شركائها الأوروبيين في إطار خطة إنقاذ تبلغ 86 مليار يورو وقعت في يوليو 2015.

ولم يقدم صندوق النقد الدولي الذي يدعم «من حيث المبدأ دفع المبلغ»، أي أموال مشترطًا إجراءات لتخفيف الدين مسبقًا، وهو ما ترفضه دول عدة في منطقة اليورو بينها ألمانيا.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز غلوبال» رفعت علامة اليونان من «بي سلبي» إلى «بي» في 19 يناير.