تسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مقترحات الأحزاب السياسية بشأن قانون الانتخابات البرلمانية الذي أجرت اللجنة القانونية تعديلات على بنوده لتلاشي عوار دستوري.

وعقدت الجمعية العمومية للأحزاب المصرية ورش عمل استمرت لثلاثة أيام بهدف صياغة مقترحات تحت مسمى «المشروع الموحد» بهدف تقديمه للرئيس السيسي لتضمينه في المسودة النهائية للقانون.

وقال أمين التنظيم بحزب المحافظين، بشري شلش، إن الجمعية العمومية للأحزاب سلَّمت الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، «مبادرة المشروع الموحد» لقانون الانتخابات الخاصة بمجلس النواب.

و«المشروع الموحد» مبادرة أطلقها حزب المحافظين للوصول لتوافق بين الأحزاب بشأن مقترحات تعديل قوانين الانتخابات، ويشارك فيها 28 حزبًا من بينهم الوفد والمؤتمر والحركة الوطنية والتجمع والإصلاح والتنمية والغد.

وأوصت الأحزاب المشاركة في المبادرة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بهدف تحصين البرلمان القادم من الطعون على القوانين بعدم الدستورية.

كما دعت إلى تعديل المادة 25 من قانون تقسيم الدوائر والتي تتضمن تحديد سقف الدعاية الانتخابية بـ200 ألف جنيه، والتوازن بين الدعاية للفردي والقائمة، والمادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.