أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، أمرًا رئاسيًا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 يوليو المقبل.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة الجمعة وجاء فيه: «يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي» وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء، وفق وكالة «فرانس برس».

كما منح القرار الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين. وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرّر في 25 يوليو الفائت تعليق أعماله ثم وفي نهاية مارس حلّه نهائيًا.

انتقادات سابقة لقرارات الرئيس التونسي
وكان الرئيس الحالي للهيئة نبيل بفون اعتبر في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية أن قرارات سعيّد بحل البرلمان واحتكار السلطات في البلاد «لا تتطابق ومبادئ دستور» 2014. كما اعتبر بفون أن «أي تغيير لرئيس الهيئة أو لأعضائها سيكون غير قانوني».

وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 خارطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية إلكترونية انطلقت مطلع العام الجاري وانتهت في مارس الفائت وشارك فيها أكثر من 500 ألف تونسي قدموا مقترحاتهم وأجوبة على أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد ومواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووصفها الرئيس بـ«الناجحة».

ومن المنتظر أن تعمد لجنة إلى جمع مقترحات المواطنين ووضع الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل. وتنظم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنًا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت نظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.

- تونس: سفينة الوقود الغارقة قبالة خليج قابس «فارغة» ولا مخاوف من التلوث 
- تونس تقترض 700 مليون دولار من البنك الأفريقي 
- إطلاق صحفية تونسية بعد توقيفها لانتقادها وزارة الداخلية

وفي فبراير، حلّ سعيّد المجلس الأعلى للقضاء الذي حلت مكانه هيئة موقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء. وأشرفت هيئة الانتخابات التي تم إقرارها في دستور 2014 على مختلف الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية التي شهدتها تونس منذ العام2011.

ويتولى سعيّد إدارة شؤون البلاد منذ قرار تجميد أعمال البرلمان وإلى اليوم بأوامر ومراسيم رئاسية في خطوة يعتبرها «تصحيحًا للمسار»، بينما ينتقده معارضوه وفي مقدمهم حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية، مؤكدين أن ما قام به الرئيس «انقلاب على الثورة وعلى الدستور».