قال البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، إنه وقع اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022. وأضاف أن القرض، وهو بفائدة 5.76%، من المقرر سداده على سبع سنوات تشمل فترة سماح لسنتين، وفق وكالة «رويترز».

يأتي ذلك فيما تأمل تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل هذا العام مقابل تنفيذ إصلاحات تهدف لخفض الإنفاق. 

محادثات تونس مع صندوق النقد
وأعلنت الحكومة التونسية، الثلاثاء، بدء محادثاتها مع ممثلي صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات واتفاق إقراض جديد بمناسبة اجتماعات الربيع السنوية. وشاركت وزيرة المالية سهام البوغديري، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في المحادثات مع ممثلي الصندوق.

- سفينة إيطالية لمكافحة التلوث تصل تونس للمساعدة في سحب الوقود من الناقلة الغارقة (فيديو) 
- صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس 
- شركة تونسية تبدي رغبتها في تنفيذ مشاريع استثمارية بليبيا

وأوضح بيان لوزارة المالية، أن المحادثات شملت جهود الدولة التونسية في التسريع في نسق الإصلاحات ووضعها حيز التنفيذ بالتشاور مع شركائها من المنظمات الوطنية بهدف تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس منذ سنوات والذي استفحل بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وستتواصل تلك اللقاءات على امتداد هذا الأسبوع بحضور الفرق الفنية لمواصلة المحادثات، وفق الوزارة. وتشمل الإصلاحات مراجعة الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة، والتخفيض في أعداد الموظفين في القطاع العام والتحكم في كتلة الأجور. وتواجه تلك الإصلاحات بتحفظات من الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة الأكبر في تونس.